انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على فيروس “كورونا” الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وتظافرًا مع التحركات الحكومية من كافة الجهات لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة “كورونا” وضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير المالية والنظامية التي تضمن استمرار الأعمال في مساراتها المخطط لها مسبقًا دون أي تأثير أو تراجع في معدلات النمو الاقتصادي والتنموي في القطاعات الحيوية والمؤثرة في مؤشرات الناتج المحلي، فقد اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من القرارات والإجراءات بهدف التخفيف على القطاع الخاص والمحافظة على العاملين فيه خلال المرحلة الحالية ودعم نموه، ولمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة، ومن ضمن هذه القرارات: 1- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية. 2- رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط. 3- رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة. 4- احتساب توظيف “السعودي” في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت. 5- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة. 6- استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة. 7- إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب. هذا وقد كشفت الوزارة عن استمرارية هذه المبادرات والقرارات لحين انفراج أزمة كورونا . مبينة أنها قد اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من القرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تكاتف الجهود الحكومية للحد من من انتشار هذا الفيروس وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.
