صحف:قدَّم استقالته للشركة فأبلغت عن وفاته

فوجئ المواطن محمد ناصر الشايجي بوفاته وهو على قيد الحياة عندما تقدم باستقالته من إحدى الشركات المتعاقدة مع أرامكو السعودية بالخرسانية.وذكرت صحيفة اليوم خلال تقرير نشرته أنه بدأ بعدها رحلة البحث عن عمل آخر، وبعد حصوله على وظيفة طلبت منه الجهة الجديدة «برنت» من التأمينات الاجتماعية يفيد بأنه لايعمل، وتوجه إلى التأمينات على الفور وعندما طلب البرنت من الموظف المسئول أخبره الأخير بأن هذا المواطن مسجل في الأوراق «متوفى» بسبب مرض مهني قبل عدة أشهر، فألجمت المفاجأة المواطن وبعد لحظات تمالك نفسه وأخبر الموظف بأنه الشخص المعني بالإفادة وأنه حي يرزق وطلب منه عدم تعديل الحالة لحين مراجعة شركته السابقة لمعرفة الأسباب التي دفعتها لذلك، وأكد مصدر بالتأمينات الاجتماعية ل«اليوم» تكرار وقوع مثل هذه الحالات بسبب إجراء تعديلات«الإضافة والإزالة والتعديل» عبر الانترنت بمعرفة الشركات على موقع التأمينات الاجتماعية الالكتروني.
أما صحيفة عكاظ فقد كتبت تحت عنوان(المظالم يلزم شرطة جدة تعويض مواطن 3 أمثال راتبه)تقول:أصدرت الدائرة الرابعة في المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة حكما بتعويض مواطن، في دعوى سبق وأن رفعها ضد هيئة التحقيق والادعاء العام وشرطة محافظة جدة، وقضى الحكم بإلزام شرطة جدة تعويض المدعي 152700ريال، إثر نسيانه في السجن 1018 يوما دون محاكمة.
وفي التفاصيل، أن المواطن عبدالرحيم الجهني تقدم بلائحة ضد هيئة التحقيق والادعاء العام، مفادها أنها وجهت له تهمة سرقة سيارة، وجرى إيقافه بموجب التهمة، ولم تتضمن الحيثيات تقديمه للمحكمة الجزئية في جدة، إلا بعد نحو أربع سنوات من تاريخ توقيفه، وجرى الحكم عليه بالسجن تسعة أشهر من تاريخ توقيفه، وختم لائحة دعواه بطلب التعويض عن فترة إيقافه دون سبب، مما نتج عنه تفاقم الأمراض النفسية جراء التوقيف بمبلغ عشرة ملايين ريال سعودي.
يشار إلى أن الحكم تضمن العديد من الجلسات، وفي إحداها طالب المدعي إدخال شرطة السلامة طرفا في القضية، كما طالب في جلسة أخرى عن توجيه الدعوى ضد هيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة معا.
وكانت الدائرة التي تنظر في الحكم طلبت من المدعي تقديم صورة من عقد العمل محدد فيه راتبه، فذكر أنه طالب في معهد ويحصل على مكافأة قدرها 1500 ريال، كما أنه كان يعمل سابقا في بيع المواشي ودخله يقارب 15 ألف ريال.
وقال ل «عكاظ» الجهني بأنه ينوي الاعتراض على الحكم وإعادة النظر في القضية من الأساس، كون الجهات الرسمية تجاهلت أمر مرضه النفسي والزج به في السجن لأكثر من ثلاث سنوات دون محاكمة، على خلفية قضية سرقة لم يقترفها وهدف منها إخلاء المسؤولية وإغلاق محضر القبض وإنهاء البلاغ دون التحقق من الإدانة، كما طالب بالرجوع لملفه الطبي في مستشفى الصحة النفسية في المدينة المنورة برقم 29314، كما استغرب الجهني أن ينتظر لتهجمه على رجال الأمن ويؤخذ ادعاؤه بأن السيارة تعود إليه وإلصاق تهمة السرقة له رغم أن جميع الأوراق الثبوتية تؤكد أنه لا يرتبط مع الشركة بأي عقود أو صلة والسيارة تعود للشركة وبني ادعاؤه بأن يملك السيارة بسبب انقطاعه عن العلاج النفسي في تلك الفترة وهو مثبت في صك الحكم الأساسي بشهادة رجال الأمن «تحتفظ الصحيفة بنسخه منه». يذكر أن الجهني مستقر في محافظة ينبع ويعمل في الوقت الراهن في تربية المواشي ومتفرغ لمتابعة قضيته التي يسعى كما ذكر لإعادة بعثها من جديد لنفي تهمة السرقة التي يدعي أنها ألصقت به.