«المظالم» يلزم شرطة جدة تعويض مواطن 3 أمثال راتبه

أصدرت الدائرة الرابعة في المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة حكما بتعويض مواطن، في دعوى سبق وأن رفعها ضد هيئة التحقيق والادعاء العام وشرطة محافظة جدة، وقضى الحكم بإلزام شرطة جدة تعويض المدعي 152700ريال، إثر نسيانه في السجن 1018 يوما دون محاكمة.
وفي التفاصيل، أن المواطن عبدالرحيم الجهني تقدم بلائحة ضد هيئة التحقيق والادعاء العام، مفادها أنها وجهت له تهمة سرقة سيارة، وجرى إيقافه بموجب التهمة، ولم تتضمن الحيثيات تقديمه للمحكمة الجزئية في جدة، إلا بعد نحو أربع سنوات من تاريخ توقيفه، وجرى الحكم عليه بالسجن تسعة أشهر من تاريخ توقيفه، وختم لائحة دعواه بطلب التعويض عن فترة إيقافه دون سبب، مما نتج عنه تفاقم الأمراض النفسية جراء التوقيف بمبلغ عشرة ملايين ريال سعودي.
يشار إلى أن الحكم تضمن العديد من الجلسات، وفي إحداها طالب المدعي إدخال شرطة السلامة طرفا في القضية، كما طالب في جلسة أخرى عن توجيه الدعوى ضد هيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة معا.
وكانت الدائرة التي تنظر في الحكم طلبت من المدعي تقديم صورة من عقد العمل محدد فيه راتبه، فذكر أنه طالب في معهد ويحصل على مكافأة قدرها 1500 ريال، كما أنه كان يعمل سابقا في بيع المواشي ودخله يقارب 15 ألف ريال.
وقال ل «عكاظ» الجهني بأنه ينوي الاعتراض على الحكم وإعادة النظر في القضية من الأساس، كون الجهات الرسمية تجاهلت أمر مرضه النفسي والزج به في السجن لأكثر من ثلاث سنوات دون محاكمة، على خلفية قضية سرقة لم يقترفها وهدف منها إخلاء المسؤولية وإغلاق محضر القبض وإنهاء البلاغ دون التحقق من الإدانة، كما طالب بالرجوع لملفه الطبي في مستشفى الصحة النفسية في المدينة المنورة برقم 29314، كما استغرب الجهني أن ينتظر لتهجمه على رجال الأمن ويؤخذ ادعاؤه بأن السيارة تعود إليه وإلصاق تهمة السرقة له رغم أن جميع الأوراق الثبوتية تؤكد أنه لا يرتبط مع الشركة بأي عقود أو صلة والسيارة تعود للشركة وبني ادعاؤه بأن يملك السيارة بسبب انقطاعه عن العلاج النفسي في تلك الفترة وهو مثبت في صك الحكم الأساسي بشهادة رجال الأمن «تحتفظ الصحيفة بنسخه منه». يذكر أن الجهني مستقر في محافظة ينبع ويعمل في الوقت الراهن في تربية المواشي ومتفرغ لمتابعة قضيته التي يسعى كما ذكر لإعادة بعثها من جديد لنفي تهمة السرقة التي يدعي أنها ألصقت به.
يشار إلى أن «عكاظ» نشرت قضية الجهني في العدد الصادر في 13/8/1432ه، تحت عنوان «مواطن يطالب ب 10 ملايين تعويضا لسجنه دون محاكمة».