توعد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، وهو من اليمين المتطرف، بطرد المهاجرين غير الشرعين من البلاد، قائلا إن هذه القضية ستكون من إحدى أولويات الحكومة الجديدة. وتزايدت المخاوف في الأسابيع الأخيرة بشأن موقف الحكومة التي أدت اليمين، أمس الجمعة، ويقودها رئيس الوزراء جوسيبي كونتي، من قضية المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين في البلاد. ويتوقع كثيرون أن يؤدي صعود سالفيني للسلطة، مع إشرافه على الأمن الداخلي والحقوق المدنية والهجرة واللجوء، إلى تغيرات جوهرية في قضية المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا. وبعد ساعات من موافقة الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريللا، على تشكيلة الحكومة، قال سالفيني إن إيطاليا سوف تتخذ نهجا أكثر صرامة في ما يتعلق بقضية المهاجرين غير الشرعيين. وأضاف أن "أبواب إيطاليا ستكون مفتوحة أمام الطيبين، بينما ستعطى تذكرة ذهاب بلا عودة لأولئك، الذين يأتون إلى إيطاليا لإثارة الفوضى ويعتقدون أنهم سيحظون بالاحترام. إن إرسال هؤلاء إلى أوطانهم في رأس أولوياتنا". وقام سالفيني، وهو زعيم حزب "رابطة الشمال" اليميني المتطرف، بحملة من أجل ترحيل حوالي 500 ألف مهاجر غير شرعي في إيطاليا. وبينما أثارت تصريحات سالفيني قلقا في أوساط الجماعات المدافعة عن حقوق المهاجرين، أعرب آخرون عن اعتقادهم بأن أجندة الرجل غير واقعية إلى حد كبير، لأن إيطاليا لا تملك الموارد الكافية للقيام بعمليات ترحيل جماعية. لكن خبراء في الهجرة يشعرون بالقلق من صعود سالفيني، ويخشون من أن حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين واللاجئين سوف تتآكل بشكل كبير في بلد لا يزال يكافح من أجل استيعاب ودمج القادمين الجدد للمجتمع الإيطالي. واقترح سالفيني تحويل مراكز استقبال المهاجرين إلى مراكز احتجاز، واستخدام الأموال المخصصة لإيوائهم في عمليات الترحيل الجماعي. وبموجب القواعد الحالية، يجب على كل مهاجر يتم ترحيله بالطائرة أن يرافقه اثنان من الوكلاء الإيطاليين، بتكلفة تقدر بثلاثة آلاف يورو لكل مهاجر. ووجدت دراسة حديثة أن خطة سالفيني لترحيل نصف مليون مهاجر سوف تكلف حوالي 1.5 مليار يورو.
