تقيم جامعة شقراء ممثلة في كلية ضرماء للعلوم والدراسات الإنسانية ملتقى للقانونيات السعوديات تحت عنوان " تمكين القانونية السعودية وفق رؤية 2030 " ، وذلك يومي الأحد والإثنين1-2/ 7-1439 ويتناول إبراز دور وأهمية تمكين القانونية السعودية وفق رؤية المملكة 2030. وقد عبر بهذه المناسبة عدد من الاكاديميات في كلية العلوم والدراسات الإنسانية بضرما ، حيث أوضحت الدكتورة لمياء بنت عبد الله الشديد وكيلة الكلية للشؤون التعليمية رئيسة اللجنة الإعلامية أن أهمية هذا الملتقى تكمن في كونه يعزز مكانة القانونية السعودية التنموية؛ لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتفوقها العلمي والعملي. وذكرت الدكتورة لمياء أنَّ الملتقى سيناقش الواقع الفعلي للقانونية السعودية، وسيعرض التجارب النسائية المتقدمة في مجال العمل القانوني، كما سيتناول الملتقى مواجهات الواقع الفعلي للقانونية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030 تطلعات وآمال بمشاركة أسماء مختصة في مجال القانون والمحاماة، وذلك بطرح أوراق علمية وورش تدريبية بلغ عدد المشاركين فيها 19 مشارك. أما الدكتورة انتصار صلاح الدين فقد أكدت ان الكلية تسعى من خلال هذا الملتقى الى طرح واقع وقضايا وامال وتطلعات القانونية السعودية من منطلق ما تضمنته الانظمة التشريعية والقضائية في المملكة العربية السعودية ومن الانظمة المنتقاة من كتاب الله وسنة رسوله والخاصة بحفظ الخصوصية للمرأة القانونية. وانطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي وضعت الاطر العامة والاستراتيجيات الفعالة من اجل تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لعمل القانونية السعودية وابراز مكانتها ودورها الهام في النهضة بالمجتمع وتقدمه وازدهاره جنبا الى جنب مع القانوني السعودي. أما الأستاذة لطيفة بنت سعد آل ثنيان فقد اكدت ان القوة لا تأتي إلا عن طريق الحق الذي يحميه القانون ومن منطلق أهمية القانون الذي يعد وسيلة من وسائل العدالة نسعى جاهدين لنشر الثقافة القانونية –خاصة- للقانونية السعودية الذي يعد المجال القانوني بالنسبة لها في بؤرة التشكيل ومرحلة البداية، لاسيما في ظل رؤية 2030 التي تسعى المملكة من خلالها رسم المستقبل للمرأة، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات من أهمها القانونية. وقالت: ونحن نتطلع عبر هذا الملتقى أن نوسع المدارك لدى الدارسات –في قسم القانون- وعدهن شريحة مستهدفة في هذا الملتقى "تمكين القانونية السعودية وفق رؤية 2030" بتمكينها من المشاركة الفعلية التي تمنحها فرصة للتقدم في المجال القانوني، فرؤية المستقبل المشرق لهن على أرض الواقع هو من أكبر المحفزات التي تصنع الطموح، وترفع من سقف الآمال والتطلعات لدى الدارسات اللاتي يضعن الخطوة الأولى في سلم مسيرتهن القانونية ، آملين أن نكون قد وفقنا في رسم هذا التصور، ونقل الصورة ، وتحقيق الهدف المُراد. أما الاستاذة مها الحمد فقد أكدت أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها لتشارك في مختلف المهن القانونية، انطلاقاً من الإيمان بكفاءتها وقدرتها على القيام بالأعمال طالما تزودت بالعلم والخبرة المناسبين. وتهدف الرؤية إلى رفع نسبة مشاركة المرأة القانونية في سوق العمل، فقد بذلت اهتماماً لتنمية مواهبها، واستثمار طاقاتها وجعلتها ضمن أولوياتها؛ للحصول على الفرص المناسبة لها للمساهمة في تنمية المجتمع. فالمرأة القانونية تتمتع بالمعرفة والخبرة والطموح وبإذن الله ستكون لها بصمة واضحة . أما الاستاذة نور الرواشده فقد اكدت بالقول: جاءت رؤية 2030 لتحقق للمرأة السعودية ما كانت تطمح وتصبو إليه منذ عقود طويلة من الزمن حيث سعت هذه الرؤية التقدمية لولي العهد الشاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى تمكين المرأة السعودية في شتى المجالات، وإعطائها دوراً ريادياً وقيادياً في البلاد. وذلك لأن المرأة نصف المجتمع ولا ترتقي المجتمعات إلا بالتعاون بين الرجل والمرأة . أما الاستاذة نورة بنت حمد الحسيني فقد ذكرت أن الملتقى يستهدفةبشكل خاص طالبات قسم القانون بالجامعة والجامعات الأخرى، وبشكل عام القانونيات السعوديات، والمهتمات بالشأن القانوني. ونتطلع من خلال هذا الملتقى أن نصل إلى نشر ثقافة مجتمعية جديدة تنظر للقانونية السعودية بعدها ثروة بشرية تستفيد منها الدولة ، لاسيما وأن ذلك من تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030، بأن تكون المرأة السعودية في المملكة امرأة مساهمة في الفعاليات والأنشطة الشاملة ، والحوار الوطني ، والتفاعل والمشاركة في صنع القرار. من جانبها اكدت الدكتورة تقوى مصطفى عبدالعال أن هذا الملتقى هو الأول من نوعه بالجامعة وتتجلى أهميته في أنَّه يشارك فيه عدد كبيرمن الكفاءات والرموز القانونية بالمملكة؛ لإثراء البرنامج الذي تتمازج فيه الدراسة النظرية بالتجارب العملية وواقع الممارسة للقانونية السعودية كما يبحث أهم المستجدات التشريعية وفق رؤية المملكة 2030 لتمكين القانونية السعودية. وتأتي أهمية الملتقى كذلك من كونه منبراً تتعرف فيه الطالبات على واقع التجارب الحقيقية لقانونيات سعوديات مارسن المهنة؛ وذلك لزيادة وتعميق الوعي القانوني لدى الطالبات ومساهمتهن في بناء الحياة الاجتماعية من خلال شغلهن عدداً من الوظائف القانونية، من ترافع، وتوكيل، واستشارات وإسناد قضائي وغيره يتطلعن فيه إلى المزيد. واخيراً أكدت الدكتورة سماح أن هذا الملتقى يهدف إلى نشر ثقافة مجتمعية جديدة منظورها القانونية السعودية ثروة للدولة وتمكين القانونية السعودية من العمل في المجالات القانونية المختلفة، والموازنة بين وظيفة القانونية السعودية وواقعها الفعلي؛ لمواجهة التحديات التنموية الكبيرة التي تعيشها المملكة العربية السعودية وترسيخ النظرة إلى أثر القانونية السعودية كمساهم أساس في الإصلاح والبناء والتغيير والتعرف على التجارب الحية للقانونيات السعوديات من حيث إتاحة الفرص والتحديد والمعوقات والصعوبات التي تواجه خريجات القانون، وكيفية التغلب عليها.
