توقعت إدارة الضرائب في الهند أن تتضرر البنوك المحلية من خسائر تتجاوز قيمتها الثلاثة مليارات دولار نتيجة لقروض وضمانات جرى تقديمها لشركات ألماس في خضم عملية احتيال ضخمة مزعومة في بنك البنجاب الوطني الذي تديره الدولة. وأشارت الإدارة في مذكرة اطلعت عليها رويترز إلى أنه بحلول مارس آذار 2017، كانت البنوك قدمت قروضا وضمانات بقيمة تصل إلى 176.32 مليار روبية (2.74 مليار دولار) لشركات مرتبطة بالملياردير نيراف مودي وعمه ميهول تشوكسي. ووفقا لمذكرة داخلية أعدتها سلطات الضرائب في تحقيقها المبدئي بشأن أكبر قضية احتيال مصرفي في الهند، من المفترض أن تكون القروض والضمانات زادت منذ ذلك الحين مع احتمال أن يكون إجمالي "الأضرار" التي ستلحق بالبنوك الهندية "قد تجاوز" الثلاثة مليارات دولار بكثير. ووفقا لشكوى تقدم بها بنك البنجاب الوطني، فإن أكبر عملية احتيال في تاريخ الهند المصرفي شملت مسؤولين صغيرين بأحد فروع البنك في مومباي أصدرا "خطابات تعهد" لشركات مرتبطة بمودي وتشوكسي لتحصل على ائتمانات من فروع لبنوك هندية أخرى في الخارج. وقال المصرف إن هذه المعاملات التي تنطوي على احتيال تمت على مدار سنوات وبلغ حجمها 1.77 مليار دولار. وجاء في المذكرة أن أيا من خطابات التعهد تلك، وخاصة ضمانات الائتمان، لم يجر تسجيله على النظام الإلكتروني الداخلي للبنك وبدلا من ذلك جرى تمرير المعاملات عبر نظام سويفت "ومن ثم تفادى الاكتشاف المبكر لنشاط الاحتيال". وقال بنك الاتحاد الهندي الحكومي يوم الجمعة إن حجم انكشافه يصل إلى 300 مليون دولار بينما قال أكسيس بنك الخاص إنه باع جميع انكشافاته المرتبطة بعملية الاحتيال.
