أسهم القرض المدعوم المُقدم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية في نمو التمويل العقاري السكني بنسبة 27 في المئة بنهاية عام 2017 للمرة الأولى خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث قدم الصندوق ضمن المرحلة الأولى من برنامج "سكني" في عام 2017 التي تقدمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أكثر من 85 ألف قرض مدعوم من الدولة بنسبة 100 في المئة لمن رواتبهم أقل من 14 ألف ريال، وهي الفئة التي تشكّل نحو 80 في المئة من المدرجين على قوائم الانتظار لدى الصندوق. وأجرى صندوق التنمية العقارية تعديلاً في إجراءات منحه القروض، من خلال توقيعه شراكات مع البنوك والمؤسسات التمويلية، بهدف تسريع حصول المستفيدين على قروضهم، وهو ما نجح فيه خلال العام الماضي، عبر إعلان أسماء 85 ألف مواطن ليتحصلوا على قروضهم العقارية، ويهدف الصندوق من الشراكات مع البنوك إلى تقليص سنوات الانتظار التي كانت تصل في السابق إلى 20 عاماً، لتكون بحسب الآلية الجديدة لا تتجاوز خمسة أعوام، مع تأكيده على أن القرض مدعوم بنسبة 100 في المئة. وكان المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي أكد خلال إعلان الدفعة الأولى من برنامج "سكني 2018" قبل عدة أسابيع، على حرص الصندوق على الانتهاء من قوائم الانتظار، ويسعى خلال هذا العام إلى خدمة 100 ألف أسرة، كما اعتمد العديد من القرارات، التي كان من ضمنها مبادرة "تحويل القرض العقاري القائم"، والتي تمّكن المواطنين الذين لديهم قرض عقاري من البنوك التجارية من الاستفادة من مبلغ القرض المدعوم. من جهته، أشار وكيل محافظ مؤسسة النقد "ساما" للرقابة بالسعودية أن تمويل القطاع العقاري السكني المقدم من البنوك والمصارف حقق نمواً سنوياً نهاية 2017 بنسبة 27% لأول مرة منذ عام 2014 ليصل إلى 234 مليار ريال منها 130 مليار ريال مقدمة للأفراد. وتطرق إلى المبادرات التي قامت بها "ساما" ومن اهمها رفع نسبة التمويل الى قيمة العقار و تخفيض المعدل المرجح للمخاطر كانت بهدف الحصول على معدل كفاية راس المال.
