العصيمي: التعليم اتخذت إجراءات نظامية لاستكمال تنفيذ المباني المتعثرة

عبر شركة تطوير

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن وزارة التعليم بدأت ومنذ وقت مبكر اتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل لمشاريع بناء المدارس الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة بعد توجيه المقام السامي وموافقته على تشكيل لجنة مكوّنة من جهات عدة كوزارتَي المالية، والتعليم، وديوان المراقبة للبت في موضوعها، حيث أوصت اللجنة وقتها بإنهاء العقود، ومن ثم عمل المنافسات اللازمة لإنهاء تنفيذ هذه المباني.
وقال العصيمي إن مشاريع المباني الصينية جاءت بعد تفعيل وزارة التعليم الاتفاقية التي وقعت بين المملكة العربية السعودية وحكومة الصين الشعبية ضمن العديد من المشاريع لعدة جهات حكومية بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 1427/3/19ه بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية في حينه.
وتطرق إلى أن التوجيه اشتمل على تسهيلات للمقاولين الصينيين تضمنت الاستثناء من نظام تصنيف المقاولين والإعفاء من الجمارك عند دخول معداتهم أو إعادة تصديرها وكذلك الاستثناء من ضوابط منح التأشيرات وأكد متحدث التعليم أن القرار نص أيضا على ضرورة أن تتم الترسية للمشاريع بعد طرحها في منافسة عامة يشترك فيها كافة المقاولين وذلك بغرض واقعية التكلفة المالية وهو ما تم فعلياً من تسليم المواقع للتنفيذ بعد مباشرة الشركة الصينية أعمالها، إلا أنها تعثرت لأسباب تتعلق بالشركة مما أدى إلى تعليق العمل في المشاريع البالغ عددها 77 مشروعاً مؤكداً على تفاوتت نسبة الإنجاز لكل مشروع، إذ أن نسبة هذه المباني من مجموع المباني التي تحت الإنشاء لا تصل إلى 3.5٪.
وأرجع المتحدث العصيمي تأخر سحب تلك المشاريع من الشركة الصينية لطبيعة التعاقد الذي يفرض التعامل معها بطريقة تختلف عن آلية سحب المشاريع للمقاولين المحليين إذ تطلب الأمر وقتا طويلا للمفاهمات مع الجهات ذات العلاقة من جانب المملكة وكذلك الحكومة الصينية، واقتضى ذلك تعليق العمل في تلك المشاريع، إلى أن صدرت توجيهات المقام السامي رقم 17986 وتاريخ 1437/4/11ه بفسخ العقود وتسوية العلاقة مع الشركة الصينية وإيقاف التعامل معها .
واستشعاراً من وزارة التعليم لخطر بقاء هذه المشاريع دون استكمال أكد مبارك العصيمي أنه تمت مخاطبة المقام السامي الكريم قبل أكثر من عام لاعتماد تكاليف إضافية لاستكمال هذه المشاريع ودعم ميزانية الوزارة لهذا الغرض، وتطلب الأمر موافقة وزارة المالية لإجراءات الدراسة المالية عن المنجز والمتبقي، وتطلبت أيضاً وقتاً لإنهائها، وقد حصلت الوزارة مؤخراً على موافقة وزارة المالية ويجري استكمال أخذ الموافقات من الجهات الرسمية الأخرى، مشيراً في ذات الوقت أنه سيجري العمل قريباً بمشيئة الله على استكمال هذه المشاريع عبر شركة تطوير للمباني ومن المتوقع البدء في استخدامها مطلع العام القادم واستكمال المتبقي خلال العامين التاليين.
وفِي ذات السياق أكد متحدث التعليم أن وزارته حاولت اتخاذ العديد من الإجراءات التي تحد من التعديات على محتويات تلك المباني أو استخدامها بما يخالف الأنظمة والقوانين، وذلك بوضع سياجات حديدية، غير أن البعض من العمالة وضعاف النفوس تجاوز بالاعتداء عليها واستخدامها لأغراض غير مقبولة.
واختتم العصيمي تصريحه بأن وزارة التعليم أنهت حصر تلك المباني ووضعت عمليات إعادة ترسيتها وإسنادها إلى جهات مختصة، مؤكدة أنها في صدد الإعلان عن جميع المراحل التي ستتخذها حيال ذلك، وتعمل على إعداد تقارير دورية سيتم الافصاح عنها، متضمنة حالة وأعداد المدارس وتكلفتها فور الانتهاء من اكتمال العقود اللازمة واعتمادها من الجهات ذات العلاقة لاستكمالها وتهيئتها كمبان مدرسية لاستقبال الطلاب والطالبات.
وأضاف في ضوء ذلك أكدت الوزارة إصرارها على تجاوز العثرات التي قد تحول مستقبلا دون اكتمال المباني المدرسية ويدخل في إطارها " المباني الصينية "، وسعت إلى استقطاب المستثمرين والمختصين في مجالات الإنشاء والهندسة بعقد مؤتمر خاص لذلك بوصفه إحدى أدوات تطوير التعليم المؤثرة والفاعلة لصناع القرار وقادة العمل التربوي والهندسي والشركات والمستثمرين في مجال المباني التعليمية، وتعكس عزمها على تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في مجال التعليم.