"التجارة": ضبط 5.7 ملايين منتج مغشوش.. ومركز البلاغات يتلقى أكثر من مليوني مكالمة

خلال 3 سنوات

كشفت إحصائيات مركز البلاغات أنه استقبل منذ شهر يناير 2015 وحتى الآن (2,635,501) مكالمة، فيما بلغ إجمالي البلاغات المستلمة (977,671) بلاغ.
وأوضح التقرير أن نسبة الشكاوى من إجمالي المكالمات الواردة إلى المركز بلغت 38%، فيما توزعت النسب المتبقية على الاستفسارات والمقترحات ومتابعة البلاغات.
وكشف التقرير تصدر مخالفات الغش التجاري قائمة بلاغات الشكاوى، وحلت مخالفات الوكالات التجارية في المرتبة الثانية ومن ثم قضايا التموين.
فيما تعددت البلاغات الأخرى الواردة إلى المركز وشملت مخالفة المسابقات والتخفيضات التجارية ومخالفات البيانات التجارية ومخالفات محطات الوقود وتقليد العلامات والشعارات المخالفة للعقيدة الإسلامية، وسجل مركز البلاغات ورود شكاوى تتعلق بالمكاتب العقارية والتستر التجاري إلى جانب مخالفات المعادن والأحجار الكريمة والاحتيال المالي.
وفي إطار جهود الوزارة للرقابة على الأسواق، قامت الفرق الرقابية خلال السنوات الثلاث الماضية بجولات دورية على الاسواق والمنشآت التجارية للتحقق من الالتزام بالأنظمة والمواصفات المعتمدة، تم خلالها ضبط أكثر من 7 ملايين منتج مقلد ومغشوش من أبرزها منتجات غذائية، أدوات كهربائية، ومنتجات تجميل، وملابس، وقامت الوزارة باستكمال الاجراءات النظامية بإحالة القضايا إلى النيابة العامة والتي بدورها تحيلها إلى الجهات القضائية للحكم في القضايا، ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري تصل العقوبات إلى السجن لسنتين، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال.
وخلال الفترة الماضية، قامت الوزارة بجهود كبيرة لتطوير أداءها في مجال حماية المستهلك ، حيث أطلقت العديد من الخدمات منها إنشاء مركز استدعاء المنتجات المعيبة، اطلاق الموقع الكتروني الخاص بفحص ومعايرة محطات الوقود، واطلاق الخدمة الالكترونية الخاصة بفسح المواد الكيميائية، وكذلك النسخة المحدثة من تطبيق "بلاغ تجاري"، كما قامت الوزارة بإطلاق عدد من الخدمات الالكترونية لمواكبة التسارع الكبير في عالم التجارة الالكترونية وتقديم أحدث الأساليب والحلول للتعامل معه، حيث أطلقت خدمة معروف لتسجيل المتاجر الالكترونية بهدف تعزيز الثقة بين المشتري والبائع والمسوق، كما توفر الخدمة بيانات جميع المسجلين فيها مما يعزز الموثوقية والمصداقية في منتجاتهم وأعمالهم، ومنذ إطلاق الخدمة بلغت إجمالي المتاجر المسجلة في "معروف" نحو 13 ألف متجر الكتروني في أنشطة وخدمات متعددة.
وتساهم خطة حماية المستهلك، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً في تعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وكافة المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وتضمن الخطة التدخل السريع والمباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.
وتأتي هذه الخطة في إطار التكامل مع برنامج التوازن المالي ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، وتعزيزاً لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين من أي محاولة استغلال لتلك الإصلاحات، وضمان استقرار أسعار السلع.
كما تقوم وزارة التجارة والاستثمار بتنفيذ خطة عمل متكاملة للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، تعتمد على تكثيف جولاتها الميدانية في كافة مناطق المملكة لضمان عدم استغلال إطلاق برنامج حساب المواطن، الموجه لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت الوزارة متابعتها وضبطها أي حالات ارتفاع غير المبرر في أسعار السلع بالإضافة إلى التحقق من وفرة المعروض من السلع والمنتجات وضمان تعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.