انتقادات لإحجام الصناعة السعودية عن رفع قضايا الاغراق السلعي

بعد التأكد من حدوثها واكتمال أركانها

دعا خبراء وتنفيذيون في مجال مكافحة الاغراق ومنظمة التجارة العالمية المنتجين والصناعيين السعوديين العمل على رفع دعاوى الاغراق أمام المنظمة بعد التأكد من حدوثها واكتمال اركانها القانونية والنظامية .
جاء ذلك خلال ورشة عمل حماية المنتجات الوطنية من الإغراق نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الصناعية برئاسة المهندس أسامة الزامل حضرها ممثلون عن الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابعة لأمانة مجلس التعاون الخليجي وممثلون عن المنشآت الصناعية السعودية .
وقد حث الزامل كل الجهات ذات العلاقة بالعمل على تفعيل أنظمة الحماية للمحافظة على مصالح الاقتصاد الوطني والخليجي والمسارعة إلى تطبيق استراتيجيات مكافحة الاغراق وبناء الكوادر الفنية القادرة على الرصد والمتابعة وتفعيل جميع آليات الحماية لحفظ الحقوق الوطنية والاقليمية في مواجهة خطط وبرامج الاغراق المباشرة والخفية والمتسترة .
وتعزيزا لهذا المنطلق تبنت اللجنة الصناعية بغرفة الرياض برنامج لحماية المنتجات الصناعية وزيادة تنافسيتها ضمن احد أهدافها الاستراتيجية تحسين البيئة الاقتصادية للاستثمار الصناعي.
وشرح الخبير الدكتور عبدالله مطر المتخصص في قضايا الاغراق المقاصد التي ترمى إليها معاملات الاغراق فقال انها تعنى وجود نوع من المنافسة غير العادلة الوافدة من الخارج عبر أنواع من المعاملات التسعيرية الشرسة – لكن حالة الاغراق لا يعاقب عليها قانوناً إذا لم يتم اثبات وقوع التهديد أو الضرر الصريح مثل البيع بأقل من القيمة المعتادة للمنتج المشابه مما يتسبب في الاضرار بالمنتج المحلي .
ونبه الخبير مطر المنتجين للألمونيوم في السعودية ودول الخليج بأن اغراقاً صريحاً لهذه السلعة يوشك ان يقع من دولة الصين بعد أن واجهت منتجات الألمونيوم الصينية دعاوى الاغراق في الأسواق الأمريكية والأوربية مؤخراً ولم يبق أمامهم سوى أسواق الشرق الأوسط في الفترة القادمة وطالب المنتجين بالسعي لإثبات الاغراق للألمونيوم عبر الآليات المعتمدة في هذا الصدد.
وحث وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق ورئيس فريق التفاوض السعودي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية عند مرحلة الانضمام الدكتور فواز عبدالستار العلمي المنتجين وممثلي الصناعة السعودية والخليجية بالسعي لفهم آليات رفع دعاوى الاغراق داعيا الغرف التجارية لمضاعفة جهودها وبرامجها في عقد ورش العمل التثقيفية لنشر الوعي بقضايا الاغراق في إطار منظمة التجارة العالمية.
وكشف عضو اللجنة الصناعية إبراهيم الحيدري أن بيئة التجارة المحلية تخلو من طلبات للنظر في حالات الاغراق رغم وجود قرائن اغراق يمكن أن تتبلور إلى قضايا اغراق مكتملة الشروط .
وعلق د. فواز بأن هناك نحو 42 اتفاقية ضمن المنظمة تشهد تفعيلاً كثيفاً من الدول الأعضاء بينما لا يستخدمها منتجو المملكة والقضايا التي رفعت من المنتجين السعوديين تكاد تحصى على اصابع اليد الواحدة .