بدأت البنوك السويسرية بتقديم بلاغات عن نشاطات مشبوهة في حسابات بعض عملائها السعوديين، إلى المكتب السويسري لمكافحة غسل الأموال. وأشارت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية أن محامي البنوك قدموا معلومات الأسبوع الماضي للجهات المختصة والتي تؤكد وجود متورطين في عمليات مشبوهة، الأمر الذي أدى لارتباك في البنوك عقب اكتشاف انتهاكات للقوانين التي تحكم غسيل الأموال والفساد. وأكد مصدر بحسب الصحيفة، وجود محادثات سرية بين السعودية والقطاع المصرفي السويسري من أجل الوصول إلى الحسابات السرية لأشخاص لهم علاقة مباشرة بقضايا فساد. وأكمل التقرير، أن هناك بالفعل اتصالات بين السعودية وبنوك سويسرية منها Credit Suisse و UBS لها علاقة باكتتاب عملاق النفط السعودي "أرامكو". في حين أكدت الصحيفة أن البنوك السويسرية ملزمة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، على الرغم من حرصها على المحافظة على سرية حسابات عملائها. وكشف مكتب النائب العام السويسري أنه يجري حاليا تقييم الإجراءات المعيارية الواردة في المعلومات، وحتى هذا الوقت لم يتم اتخاذ أي إجراءات جنائية. وأكد مصرفيون سويسريون أنهم بدأوا في تجهيز التحويلات النقدية نيابة عن عملائها رجال أعمال وأمراء للتسوية عقب ثبوت تورطهم في عمليات فساد، حيث يُتنبأ أن تسترد خزينة الدولة السعودية ما لا يقل عن 100 مليار دولار من خلال حملة مكافحة الفساد . وقال مصدر مطلع إن البنوك السويسرية تحتفظ بأموال سعودية ضخمة أغلبها قديمة تصل إلى 30 أو 50 عاماً وليست ثروات حديثة. وبينت مصادر أن الإجراءات التي تتخذ ضد حسابات سعودية مشبوهة تشابه في طريقتها ذات الإجراءات التي طالت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وشركة النفط الرسمية البرازيلية "بتروبراس" التي كشفت عن تورط شخصيات كبيرة في عمليات فساد.