عمليات مشبوهة لسداد القروض ومختصون يعتبرونه غسيل أموال

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" من التعامل مع الوسطاء المشبوهين المقرضين للأفراد الذين يحاولون إغراء المتعثرين في السداد عبر إقراضهم أموالا قد تصل إلى 20 راتبا. واعتبر مختصون هذا الإجراء مخالفا للنظام ويعد تحايلا وغسيل أموال.
وأشارت مصادر مصرفية إلى تواطؤ بعض موظفي البنوك السعودية مع الوسطاء المقرضين للأفراد لتسهيل سداد القروض بهدف الحصول على قروض تتجاوز 15 ضعف الراتب مقابل عمولة سمسرة. وأوضحت تلك المصادر أن الوسطاء يعتمدون من خلال إعلاناتهم المشبوهة على الأفراد غير القادرين على الحصول على قرض جديد بسبب التزاماتهم السابقة، فيعملون على سداد القروض نيابة عن المقترضين مقابل التزام الأفراد بسداد ما عليهم من قرض إضافة إلى عمولة الوسيط التي تتراوح ما بين 5% إلى 20% من القرض الجديد. أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ دحض تلك التهمة عن البنوك في تصريح إلى "الوطن" وقال: لا يمكن أن تتورط البنوك أو موظفوها بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا المجال ، مؤكدا أنه إذا تواطأ بعض موظفي البنوك فهو تصرف شخصي وليس للبنك علاقة به. وحذر في الوقت نفسه من التعامل مع هؤلاء الذين قد يشتبه فيهم بممارسة الاحتيال وغسيل الأموال من خلال تمريرها عن طريق العملاء المحتاجين.