اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس، قوات الأمن في ميانمار بتنفيذ عمليات اغتصاب على نطاق واسع ضد النساء والفتيات في إطار حملة تطهير عرقي ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين. ويأتي الاتهام الذي ورد في تقرير للمنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك تكراراً لما قالته مبعوثة الأممالمتحدة الخاصة بشأن العنف الجنسي في الصراعات براميلا باتن، في وقت سابق هذا الأسبوع.وقالت باتن، إن العنف الجنسي: تأمر به وتقوده وترتكبه قوات ميانمار المسلحة. ونشر جيش ميانمار تقريراً الإثنين، نفى فيه كل الاتهامات الموجهة لقوات الأمن من اغتصاب وقتل، بعد أيام من استبعاد الجنرال المسؤول عن العملية العسكرية التي دفعت أكثر من 600 ألف من الروهينجا للفرار إلى بنغلادش. ونددت الأممالمتحدة بالعنف ووصفته بأنه نموذج للتطهير العرقي. وتنفي حكومة ميانمار الاتهامات الخاصة بالتطهير العرقي. وقالت المنظمة إنها تحدثت إلى 52 إمرأة وفتاة روهينجا لجأن إلى بنغلادش، وأكدت 29 منهن اغتصابهن، وقالت المنظمة إن كل هذه الحالات باستثناء حالة واحدة تعرضت للاغتصاب الجماعي. وأكدت الباحثة في حقوق المرأة في هيومن رايتس، سكاي ويلر، والتي أعدت التقرير الاغتصاب كان ملمحاً واضحاً ومدمراً لحملة التطهير العرقي التي ينفذها جيش بورما ضد الروهينجا. وأضافت في بيان: أعمال العنف الهمجية للجيش البورمي ألحقت الأذى بعدد لا يعد ولا يحصى من النساء والفتيات وتركتهن في حالة صدمة. ودعت المنظمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على تصدير السلاح على ميانمار وعقوبات تستهدف قادة الجيش المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك العنف الجنسي.
