المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : 149781 جريمة باشرها رجال الشرطة في أنحاء المملكة خلال العام 1437 ه

خلال مؤتمر صحفي

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي مؤشرات الجريمة في المملكة لعام 1437ه , وإجمالي الجرائم الجنائية التي باشرها رجال الشرطة في انحاء المملكة كافة خلال العام نفسه , مبينا أن الجرائم الجنائية بلغت 149781 جريمة , شملت الجرائم التي باشرها رجال الشرطة .
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض اليوم ، أن أبرز الجرائم الجنائية تتمثل في جرائم الاعتداء على النفس وما دون النفس، بالإضافة إلى جرائم الاعتداء على الأموال والمسكرات، و الجرائم الاخلاقية والمخدرات التي ضبطت من قبل رجال الشرطة، وسلسلة من جرائم أخرى شملت التزييف والتزوير و انتحال الشخصية .
وبين اللواء التركي أن نسبة الجرائم التي باشرتها الشرطة في جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة من جرائم الاعتداء على النفس وما دون النفس وجرائم الاعتداء على الأموال بلغت أكثر من 60% من جميع مجموع الجرائم, مؤكدا أن اجمالي هذه الجرائم في المملكة لعام 1437ه شهدت انخفاض بنسبة 4.5% عن مثيلاتها في عام 1436ه، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض جرائم الاعتداء على النفس، والجرائم الاخلاقية والجرائم الأخرى التي تشمل التزييف والتزوير وضبط المخدرات .
وأفاد أن المعدلات العامة للجريمة في المملكة بلغ تقريباً 464,46 لكل 100 ألف من السكان في المملكة , لافتا الانتباه إلى أن هذا المعيار مهم خلال مقارنة الجرائم في المملكة مع مثيلاتها في دول العالم المختلفة, وذلك بالنظر إلى توزيع الجرائم في المملكة خلال هذا العام .
وأشار المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إلى أن مناطق جيزان والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة سجلت أعلى معدل من الجرائم مقارنة بعدد السكان, حيث النسبة الكبرى من الجرائم تقع في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية بأكثر من 75% من الجرائم في المملكة، منوها أن معدلات الجريمة ترتفع في هذه المناطق الأربع نسبة للأعداد الفعلية أو الوزن الفعلي للجرائم مقارنة بعدد السكان .
وأفاد اللواء التركي أن الجرائم في منطقة الباحة بلغت 774.19جريمة ، تليها منطقة المدينة المنورة ب 755,27 جريمة ، ثم منطقة مكة المكرمة 592,5 جريمة لكل ثم جازان بمعدل 487,82 جريمة ، لافتا الانتباه إلى أنه في المدينة المنورة نفسها ترتفع معدلات الجريمة بالنسبة لمناطق المملكة ، ومحافظة ينبع تعد من أكثر المحافظات ارتفاعا في معدلات الجريمة، كذلك الحال بالنظر إلى منطقة مكة المكرمة فإن معدلات الجريمة ترتفع في العاصمة المقدسة، بالإضافة محافظتي جدة والطائف، حيث تعد الطائف من المحافظات التي تشهد معدلات عالية من الجرائم .
وأوضح أن جرائم الاعتداء على النفس تصنف بسبعة أنواع ، مشيرا إلى أن مجموع الجرائم الاعتداء بالنفس بالمملكة بلغ 42206 جريمة في عام 1437ه ، بانخفاض 8,7 %عن مثيلتها في عام 1436ه ، فيما بلغت معدلاتها 130,88 جريمة لكل مائة ألف من السكان .
وأكد التركي أن الاعتداء والمضاربة تعد من ضمن جرائم الاعتداء على النفس وتمثل أكثر من النصف بحوالي 53,2 من جميع جرائم الاعتداء على النفس، مبينا أن هذه النسبة انخفضت خلال العام نفسه 14,4% ، حيث يبلغ معدلها 69,5 جريمة لكل مائة ألف من السكان، وجرائم القتل العمد تمثل حوالي 0,8 % من نسبة جرائم الاعتداء على النفس، حيث شهدت ارتفاع 3,3% خلال عام 1437ه، ومعدلها يصل 1,1 لكل مائة ألف من السكان وهو مقارب جدا وليس بعيد للمعدل الذي تحدثنا عنه العام الماضي ,
وأفاد أن جرائم اطلاق النار بلغت نسبتها 6,2% من جرائم الاعتداء على النفس، ومنخفضة بنسبة 16,1% عن مثيلتها في عام 1436ه ، فيما بلغ معدلها خلال عام 1437ه 8,2 جريمة لكل مائة ألف من السكان في حين مثلت جرائم الطعن نسبة 3% بانخفاض 7,5 عن عام 1436ه بالغ معدلها 3,9 كل مائة الف من السكان، بالإضافة إلى أن جرائم التهديد ومحاولة القتل مثلت 9,4 % من الجرائم الاعتداء على النفس بانخفاض 12% ، وبلغ معدلها لكل مائة ألف من السكان 12,3 جريمة، أما جرائم محاولة الانتحار بلغت نسبتها 3% من جرائم الاعتداء على النفس بارتفاع 2,6 % عن مثيلتها عام 1436ه، ومعدلها بلغ 3,9 جريمة لكل مائة ألف من السكان .
وأبان أن جرائم محاولة الخطف مثلت 0,8 % من جميع جرائم الاعتداء على النفس بتغير زيادة 11,9 % عن مثيلتها في عام 1436ه ، فيما بلغ معدلها جريمة واحدة لكل مائة ألف من السكان
وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي : " إنه باستعراض توزيع الجرائم على مناطق المملكة نلاحظ أن مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة والجوف تمثل أعلى معدلات في جرائم الاعتداء على النفس من المعدل العام للمملكة، الذي بلغ 130,88 جريمة لكل مئة ألف من السكان .
وأكد أن هذه المناطق سجلت معدلات أعلى من المعدل العام على خلاف بقية المناطق التي تمثل معدلات منخفضة عن المعدل العام في المملكة, مبينا أن جرائم الاعتداء على الأموال مؤلفة من جرائم عديدة بلغت 49068 جريمة بارتفاع 6,5% عن مثيلاتها في عام 1436ه ، وبلغ معدلها 152,16 جريمة لكل 100 ألف من السكان ، لافتا الانتباه إلى أن جرائم السطو تمثل 0,2% من جرائم الاعتداء على الأموال بارتفاع 37% عن مثيلاتها في عام 1436ه ، وبمعدل بلغ 0,34 جريمة لكل 100 ألف من السكان، أما جرائم السلب بلغت نسبتها 2,3 بانخفاض 2,2% وبمعدل بلغ 3,48 جريمة , وجرائم السرقة بالقوة مثلت 0,8% بارتفاع 34,8% عن عام 1436ه، وبلغ معدلها 1,2 جريمة لكل 100 ألف من السكان, وجرائم سرقة المنازل تمثل 9,9 % من جرائم الاعتداء على الأموال، حيث شهدت انخفاض في عام 1437ه وبلغت 2,9 من العشرة بالمائة مقارنة بعام 1436ه ، فيما بلغ معدلها 15,13 جريمة لكل 100 ألف من السكان .
وبين أن جرائم السرقة من المحلات تمثل7,1% التي شهدت انخفاض بلغ 5,8% من جرائم الاعتداء على الاموال عام 1436ه، بمعدل بلغ 10,84 جريمة, أما السرقة من المرافق بلغت 5,3% من جميع الجرائم بارتفاع 108.7 % التي زادت أكثر من الضعف خلال عام 1437ه بالمقارنة مع مثيلاتها في عام 1436ه ، وبلغ معدلها 8.01 جرائم لكل 100 ألف من السكان, وجرائم سرقة السيارات تمثل أكثر جرائم الاعتداء على الأموال حيث بلغت 36,2% بارتفاع 13.8 % عن مثيلاتها في عام1436ه، وبمعدل 55,13 جريمة لكل 100 ألف من السكان .
وفيما يخص جرائم الاختلاس أكد اللواء منصور التركي أنها تمثل 2.3 % من جرائم الاعتداء على الأموال وسجلت انخفاضاً قدرهُ 35,2% عن مثيلاتها 1436ه، بمعدل بلغ 3,58 جريمة لكل مائة ألف من السكان، بيد أن سرقة السيارات تمثل ما نسبته 5,6% من جميع جرائم الاعتداء على الأموال مسجلةً انخفاضا قدرهُ 11% عن مثيلاتها في عام 1436ه بمعدل 8,5 جريمة لكل مائة ألف من السكان، أما جرائم النشل بلغت نسبتها 1.5% بانخفاض 33.2% بمعدل 2,22 جريمة لكل مائة ألف من السكان.
وذكر اللواء التركي أن سرقة الحيوانات تمثل 3,8% من جميع الجرائم الاعتداء على الأموال مسجلةً ارتفاعاً قدرهُ 29,4% بمعدل 5.81 جريمة لكل مائة ألف من السكان، وجرائم الاعتداء على الممتلكات بلغت 7,3 % بانخفاض قدرهُ 10% عن مثيلاتها في عام 1436ه بمعدل 11 جريمة لكل مائة ألف من السكان .
أما بالنسبة لتوزيع هذه الجرائم من حيث المعدلات على مناطق المملكة ، أبان اللواء التركي أن مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية تمثل أكثر من 75%من حيث عدد الجرائم، و بالنظر في معدلات الجرائم مقرونةً بعدد السكان في كل منطقة نجد أن مناطق الباحة والرياض والمدينة المنورة وجازان نرى أن الاعتداء على الأموال فيها أعلى من المعدل العام للمملكة البالغ معدلهُ 25,16 جريمة لكل مائة الف من السكان .
وعن المتورطين بارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها في المملكة، نجد العمال متورطون في ما يقارب 25.9% من جميع الجرائم، يليهم الطلاب بنسبة 17,7 % من المتورطين، أمّا المتسببون وهم من يمتهنون الأعمال الحرة والغير مرتبطين بالعمل المنظم يمثلون 17,5%، يليهم الموظفون الحكوميون بنسبة 15 %، ومن ثمّ العاطلين عن العمل بنسبة 7%، أما موظفي القطاع الخاص يمثلون 6,7 % والسائقون 2,2 % و انتهاءً بالعاملات المنزليات اللاتي يشكلنّ 2% فقط من المتورطين في الجرائم كافة.
وأوضح أن المتورطون في جرائم الاعتداء على النفس والأموال حسب المهنة، فإن العمال يشكلون أكثر من 32.5% من هذه الجرائم، يليهم الطلاب بنسبة 21.3% ، ومن ثمّ المتسببون ب 13,4 % ، يليهم العاطلون عن العمل بنسبة 8,7% والموظفون الحكوميون بنسبة 6% ، وموظفي القطاع الخاص بنسبة 5,5% ، أما السائقون فيمثلون 3.6% والعاملات المنزلية بنسبة 5,4 % .
وفيما يخص جرائم الاعتداء على النفس أشار التركي إلى أن العمال يتصدرون نسبة هذه الجرائم ب 24%، يليهم الطلاب والموظفون الحكوميون والمتسببون بتفاوتٍ بسيط حيث يشكلون ما نسبته 18% ، أما موظفي القطاع الخاص يمثلون 6%، ومن ثمّ العاطلون عن العمل بنسبة 5% انتهاءً بالعاملات المنزليات بنسبة 1% .
وبين اللواء التركي أن المؤشرات تعطي دلالات عن حقيقة الوضع فيما يخص الجريمة في المملكة، لافتا الانتباه أن الأمر المطمئن في استعراض هذه المعدلات أن المملكة تعد من أقل دول العالم انخفاضاً في الجريمة، داعياً إلى مقارنة المعدلات بمثيلاتها في بعض دول العالم، مؤكدا أن هناك احصائيات تعرضها الأمم المتحدة و تنشرها مكاتب مختصة في الأمم المتحدة عن الجريمة في بعض دول العالم يمكن الرجوع إليها بهذا الصدد .