العطاءات الالكترونية.. الشفافية والنزاهه والعدالة

اطلعت مؤخراً على تفاصيل فاعلية اقتصادية دولية ذات ارتباط بقضايا ومفاصل واجراءات الاقتصاد ذات ارتباط بابعاد دولية فى عمليات تصنيف مسيرة اداء الاعمال فى احدى الدول الشقيقة ممثلة فى اعمال اعمال السمنار التنويري حول المشتريات الحكومية والعطاءات والشراكة بين القطاع الخاص والعام والذي انعقد فى اطار تطوير الجهو لاستكمال سلسلة البرامج التنويرية عن المشتريات الحكومية والشراكة للوصول لمراحل متقدمة من الكفاءة الاقتصادية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.
واتاحة الفرص فى اطار التنافسية وموافاة اعمالها فى مجالات الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض للقوانين السارية واللوائح المنظمة للعملية.
وكذلك فى اطار جهود بعض النختصصين ماليا لتمكين وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص من خلال وحدة الشراكة بالوزارات تعضيدا ودعما للدور الذي يقوم به القطاع الخاص فى انفاذ وتنفيذ المشروعات واسهامة بذلك فى دعم الاقتصاد الوطني تظل مسالة اهتمام الدولة بقضية المشتريات الحكومية والعطاءات محورا مهما في اتجاه الاصلاحات الاقتصادية الذي تنشده الدول العربية.
والتى تستند اهمية مشروع نظام العطاءات الحكومية الالكتروني والذي نري انه يعتبر من أهم اللبنات الاساسية للحكومة الالكترونية ويعد من أهم المشاريع الوطنية التي توليها الحكومات العربية حيث سيضمن هذا المشروع توحيد وتسهيل اجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية.
كما سيدعم النظام دون شك مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين وسهولة الاجراءات للموردين والوصول الى اكبر شريحة منهم بالقطاع بما يعكس الاثر الايجابي لزيادة روح التنافس والجودة.
كما ويعد نظام العطاءات الإلكتروني آلية متقدمة تستخدم وسائل الإنترنت، لتمكين الجهات الحكومية المختلفة من التواصل الإلكتروني مع الموردين.
لتأمين احتياجاتها من أصناف السلع والمواد والأجهزة والخدمات، بموجب القواعد والأحكام التي تسري على أنظمة المناقصات والممارسات العامة حيث يشتمل نظام المشتريات الإلكتروني على آلية تسجيل إلكترونية.
تتيح للشركات والمؤسسات إمكانية التسجيل عبر الإنترنت، للتأهل للمشاركة في المناقصات الحكومية المختلف ، كما تخضع إجراءات المشتريات والمناقصات والمزايدات الإلكترونية لذات الأحكام والإجراءات التي تسري على المناقصات العامة.
إلا أن النماذج الإلكترونية تحل محل النماذج الورقية في نظام المشتريات الإلكتروني وتطبق تلك الاجراءات الإلكترونية بجانب الإجراءات الورقية، لحين استبدال الأساليب التقليدية بالإجراءات الإلكترونية بشكل كامل.
ويُعفى الموردون الذين يتعاملون مع الجهات المعنية إلكترونياً من رسوم المناقصة كما تخضع إجراءات الشراء الإلكتروني لأعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات.