«التجارة» توضح أبرز ملامح الامتياز التجاري

في ورشة برعاية وزير التجارة

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أبرز ملامح الامتياز التجاري في مناقشات تفصيلية للمحاور والأهداف الرئيسية لمشروع النظام.
جاء ذلك في ورشة برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في مقر الوزارة بالرياض اليوم.
ونظمت وزارة التجارة والاستثمار هذه الورشة باعتبارها ختام مرحلة استطلاع مرئيات الجهات العامة والخاصة والعموم بشأن المشروع.
واستعرضت الورشة الأهداف الرئيسية لمشروع نظام الامتياز التجاري، وهي: تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إيجاد اطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه، تعزيز الثقة ورفع مستوى الشفافية بين الأطراف، إيجاد نماذج للأعمال التجارية بأقل المخاطر، زيادة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وترسيخ مبدأ حرية التعاقد، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية.
وتضمن النقاش في الورشة محاور مشروع نظام الامتياز التجاري، وهي: الإفصاح، الشروط المسبقة لمنح حق الامتياز، اتفاقية الامتياز، النظام الواجب التطبيق على اتفاقية الامتياز والاختصاص المكاني، إنهاء اتفاقية الامتياز وعدم تجديدها، التعويض والانهاء، والمساهمة في أنشطة الدعاية والتسويق.
وشهد محور الافصاح، مناقشة الافصاح التام عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وقيد نموذج اتفاقية الامتياز ووثقية الافصاح الخاصين به، وتقديم نسخة من القيد والوثيقة بعد الموافقة إلى أصحاب الامتياز المحتملين، إضافة إلى التزام صاحب الامتياز باتباع نموذج عمل مانح الامتياز واتباع تعليماته بشكل تفصيلي.
أما في محور الشروط المسبقة لمنح حق الامتياز، تم مناقشة تمتع مانح الامتياز بحد أدنى من الخبرة في تشغيل أعمال الامتياز، وأن يسجل مانح الامتياز العلامة التجارية المستخدمة للتعريف بنموذج عمل الامتياز في المملكة.
أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أبرز ملامح الامتياز التجاري في مناقشات تفصيلية للمحاور والأهداف الرئيسية لمشروع النظام.
جاء ذلك في ورشة برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في مقر الوزارة بالرياض اليوم.
ونظمت وزارة التجارة والاستثمار هذه الورشة باعتبارها ختام مرحلة استطلاع مرئيات الجهات العامة والخاصة والعموم بشأن المشروع.
واستعرضت الورشة الأهداف الرئيسية لمشروع نظام الامتياز التجاري، وهي: تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إيجاد اطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه، تعزيز الثقة ورفع مستوى الشفافية بين الأطراف، إيجاد نماذج للأعمال التجارية بأقل المخاطر، زيادة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وترسيخ مبدأ حرية التعاقد، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية.
وتضمن النقاش في الورشة محاور مشروع نظام الامتياز التجاري، وهي: الإفصاح، الشروط المسبقة لمنح حق الامتياز، اتفاقية الامتياز، النظام الواجب التطبيق على اتفاقية الامتياز والاختصاص المكاني، إنهاء اتفاقية الامتياز وعدم تجديدها، التعويض والانهاء، والمساهمة في أنشطة الدعاية والتسويق.
وشهد محور الافصاح، مناقشة الافصاح التام عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وقيد نموذج اتفاقية الامتياز ووثقية الافصاح الخاصين به، وتقديم نسخة من القيد والوثيقة بعد الموافقة إلى أصحاب الامتياز المحتملين، إضافة إلى التزام صاحب الامتياز باتباع نموذج عمل مانح الامتياز واتباع تعليماته بشكل تفصيلي.
أما في محور الشروط المسبقة لمنح حق الامتياز، تم مناقشة تمتع مانح الامتياز بحد أدنى من الخبرة في تشغيل أعمال الامتياز، وأن يسجل مانح الامتياز العلامة التجارية المستخدمة للتعريف بنموذج عمل الامتياز في المملكة.