"هيئة المنشآت" و"مدينة الملك عبدالله" و"المدن الاقتصادية" تقدم مزايا حصرية لرواد الأعمال

عبر توقيع شراكة استراتيجية رعاها وزير التجارة والاستثمار

برعاية وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض اليوم (الأحد)، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهيئة المدن الاقتصادية، يتم من خلالها توفير مزايا حصرية لرواد الأعمال، منها إعفاؤهم من دفع إيجار المكاتب في مجمع الأعمال "بي فيوز" لمدة خمس سنوات، ومنح موظفي الشركات حوافز سكنية متعددة لتمكين الشباب السعودي من موظفي الشركات من تملك وحدات سكنية في المدينة الاقتصادية، كما تم الاتفاق على إقامة مركز لرواد الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وقال وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي: "إن الهيئة ستعمل من خلال الاتفاقية على تذليل كافة التحديات والصعوبات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان تمكينها من تنفيذ مشاريعها وأداء أعمالها بسهولة ويسر، باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى رفع إسهامها في الناتج القومي الإجمالي للمملكة".
ووقع الاتفاقية محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الهيئة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، وأمين عام هيئة المدن الاقتصادية مهند بن عبدالمحسن هلال حيث ستعمل أطراف الاتفاقية بموجبها على خلق بيئة مناسبة لرواد الأعمال تساعد على نمو شركاتهم الحالية أو التي يتطلعون إلى تأسيسها.
بدوره، أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان أن "هذه الاتفاقية تأتي تجسيداً لاستراتيجية الهيئة بأن تكون ممكنة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليلعب دوره كمكون ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية في المملكة، كما أنها تأتي تأكيداً لرسالة الهيئة في تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر قيادة التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محليًا ودوليًا".
وكشف السليمان أن الهيئة ستوفر محطة واحدة لكافة المعاملات الحكومية الخاصة برواد الأعمال، بهدف توفير الوقت والجهد والتكلفة، ومساعدتهم في التركيز على تحقيق أهداف شركاتهم، مع العمل على تسهيل كافة المعاملات والإجراءات الحكومية ذات العلاقة لرواد الأعمال، بالإضافة الى الحرص على تحفيز الشركاء على المساهمة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ولفت محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أن طموح الهيئة بأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من الإنجاز والنجاح من خلال الاتفاقية الجديدة التي ستعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلالها على تذليل كافة السبل أمام المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، بين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، أن "المدينة ستقدم بموجب الاتفاقية بتقديم مزايا حصرية لرواد الأعمال، أبرزها إعفاؤهم من دفع إيجار المكاتب في مجمع الأعمال "بي فيوز" لمدة خمس سنوات، وتوفير وسائل المواصلات المناسبة لموظفي الشركات وعوائلهم، وذلك من خلال التعاون مع شركات صغيرة أو متوسطة متخصصة في مجال النقل".
وتتضمن المزايا أيضًا، فرصة تملك منازل بدون فوائد لعشرة سنوات (للسعوديين)، والتعليم المجاني لأطفال الموظفين في مدرسة أكاديمية العالم لمدة سنتين (طفلين كحد أقصى لكل موظف)، وللاستفسار عن كيفية الحصول على هذه المزايا التواصل على البريد الإلكتروني crp@kaec.net .
أما سعادة الأستاذ مهند بن عبدالمحسن هلال، الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، فقد أعرب عن اهتمام الهيئة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً على الدور الهام الذي تلعبه هذه المنشآت في دفع عجلة الاقتصاد، مضيفًا أنه "وفي ظل رؤية 2030، إننا نسعى إلى تمكين هذا القطاع من ممارسة دوره التنموي عبر توفير الدعم الحكومي وإزالة العقبات التي تواجه المنشآت، علاوة على التنسيق المباشر بين أطراف الاتفاقية الثلاثة."
وأشار هلال إلى أن هيئة المدن الاقتصادية ستتعاون الهيئة مع شركائها في الاتفاقية ومع المستثمرين في المدينة الاقتصادية لوضع قائمة بالفرص الاستثمارية المنبثقة من خلال المشاريع والاستثمارات الصناعية والخدمية القائمة في المدينة الاقتصادية وتوفيرها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم استدامة نموها، إلى جانب العمل بشكل مستمر على تذليل العقبات وتسهيل تعاملاتها باعتماد مبدأ الشراكة.
وأفاد الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، بأن برنامج الهيئة لريادة الأعمال سيعمل على تسهيل وتسريع إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري وخفض الأعباء المالية عليهم من خلال إعفائهم من رسوم مالية متعلقة بالتراخيص الاستثمارية لرواد الأعمال المعتمدين من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.