نشرت وكالة "سبوتنيك" جزءًا من المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد تضيف لصلاحيات البرلمان إعلان الحرب وتنحية الرئيس وتعيين حاكم المصرف المركزي وتعيين المحكمة الدستورية. وجاء ذلك في المادة 44 من مسودة المشروع، إذ جاء فيها "تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب". وتقترح المسودة الروسية إزالة تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية (بما في ذلك كلمة العربية من اسم الجمهورية السورية) وإحلال مصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع السوري محلها. ويؤكد البند الأول من المادة الأولى: "تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكل المواطنين دون أي فرق وامتياز". ويقول البند الثالث من هذه المادة نفسها: "بصفة التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية، يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري". كما اقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد جعل تغيير حدود الدولة ممكنًا عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته. وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، "أراضي سوريا غير قابلة للمساس، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كل مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري". فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين. كما تشدد المسودة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة. وجاء في البند الرابع من المادة العاشرة بالمسودة: "تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع وتحمي سوريا ووحدة أراضيها ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد للسكان السوريين ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تلعب دورًا في عملية انتقال السلطة". يذكر أن الدستور الحالي لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات. كما تؤكد المسودة على سمو القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها سوريا واعتبارها جزءًا أساسيًا من النظام القانوني للدولة. وجاء في البند الثالث من المادة السابعة بالمسودة: "تكون مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزءًا لا يتجزأ من نظامها القانوني". يذكر أن الدستور الحالي للجمهورية العربية السورية يخلو من أي إشارة إلى المعاهدات الدولية والتزام الدولة بها. وكان الوفد الروسي في مفاوضات أستانة حول سوريا، التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، قد وزّع مشروعه للدستور السوري. وسبق لموسكو أن أعلنت، في مايو/أيار الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقًا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة. بدوره أوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الجانب الروسي وضع هذا المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار ما سمعه طوال السنوات الماضية من الحكومة والمعارضة ودول المنطقة. هذا وأكدت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لا تحاول فرض أفكار ما على أحد، إنما يكمن الهدف من مبادرتها في تحفيز السوريين، لكي يبدؤوا مناقشة هذا الموضوع، ف "لن يطرح أي من الطرفين أبدًا مشروعًا يمكن اعتماده كأساس، إنه أمر مستحيل".
