كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن إنهاء موسكو صياغة مشروع دستور جديد لسوريا، تضمن شطب العديد من الفقرات الأساسية في الدستور الحالي، كتعريف الجمهورية ووضع الجيش وشكل البرلمان السوري. ووفق الصحيفة، فإن موسكو غيّرت اسم سوريا من «الجمهورية العربية السورية» إلى «الجمهورية السورية»، بالإضافة إلى شطب شرط ديانة الرئيس في أن يكون مسلماً، وشطب اشتراط أن الفقه الإسلامي كمصدر للتشريع. وأفردت المسودة مكاناً للأكراد، ومنح أجهزة الحكم الذاتي حق استخدام اللغة الكردية إلى جانب العربية كلغة مساوية، كما أنها منحت الحق لكل منطقة وفقاً للقانون أن تستخدم بالإضافة إلى اللغة الرسمية لغة أكثرية السكان إن كان موافقاً عليها في الاستفتاء المحلي. وعلى صعيد مجلس الشعب، فقد استحدث شكل جديد حمل اسم «جمعية المناطق»، ويتألف من إدارات محلية تملك صلاحيات تنفيذية بالتوازي مع «جمعية الشعب»، وهي الاسم البديل لمجلس الشعب أو (البرلمان). وأبقت المسودة على فترة الرئاسة لسبعة أعوام، ولكنها اشترطت إعادة الانتخاب ولاية تالية واحدة فقط، ونزع أي سلطات تشريعية للرئيس. وأبقت المسودة على تبعية قيادة القوات المسلحة للرئيس وحق إعلان التعبئة العامة، ولكن إعلان حالة الطوارئ لا يتم إلا بموافقة مسبقة من جمعية المناطق التي تتولى منصب الرئيس في حال شغوره. وقيّدت المسودة القوات المسلحة بخضوعها تحت الرقابة المجتمعية، ومنع تدخلها في المصالح السياسية، وعدم تأديتها أي دور في عملية انتقال السلطة.وتتجه المسودة الجديدة نحو الاقتصاد الحر، وتضمنت بند «حرية النشاط الاقتصادي، وهي تعترف بالملكية الخاصة».
