أثار رد وزارة التجارة والاستثمار عبر حسابها في "تويتر" على استفسار أحد المغردين حفيظة الكثير من المغردين بسبب اختلاف سياسة الوزارة. وكان أحد المغردين استفسر عن أن وكيل السيارة رفض إصلاحها على الرغم من أنّها داخل فترة الضمان؛ بسبب عدم قيامه بالصيانة الدورية لها إلا مرة واحدة حيث ردت الوزارة على استفساره: "يحق للوكيل إخراج المركبة من الضمان لعدم قيام المستهلك بالصيانة حسب سياسية المنتج"، مما أثار حفيظة الكثير من المغردين؛ بسبب اختلاف سياسة الوزارة، وذكر المغردين بتغريدة سابقة لوزير التجارة آنذاك توفيق الربيعة والتي قال فيها: "المستهلك غير ملزم بعمل الصيانة الدورية لسيارته عند الوكيل، والضمان يظل ساري المفعول حتى لو تمت الصيانة خارج الوكالة"، مستغربين هذا التناقض في تعاطي الوزارة باختلاف الوزير. حيث غرد الشيخ عادل الكلباني: "مشكلة الأنظمة عندنا أنها شخصية وليست مؤسساتية وهذا مثال". وغرد خالد الوابل: "مع التحية لوزارة التجارة؛ ما الذي تغير؟ وأي تغريدة نصدقها ونعتمد عليها؟" وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في 26 جمادى الثاني 1434ه أن الوكيل التجاري والموزع والمستورد للسيارات وغيرها من الأجهزة، ملزم بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات، وتقديم خدمات الضمان، حتى إن أجرى المستهلك الصيانة في مركز غير تابع لها، إلا إذا ثبت بشكل مؤكد أن هذه الصيانة سببت ضررًا بالمنتج، أخل بالضمان. وقد أوضحت الوزارة أنه يعد باطلاً كل شرط مخالف للنظام ولائحته. وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار حرصها على توعية المستهلك بحقوقه النظامية، وبناء على ما ورد في نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، من التزام الوكلاء التجاريين والموزعين والمستوردين، بتأمين قطع الغيار والصيانة اللازمة والضمان.
