محلل مالي: البنوك تحقق معدلات أداء جيدة في الربع الثالث

يتوقع إيرادات أفضل لميزانية 2017

توقع المحلل المالي الأستاذ تركي بن حسين فدعق أن تحقق الميزانية العامة للدولة المقبلة لعام 2017 والتي تصدر خلال الشهر القادم، إيرادات أكبر مما حققته الميزانية الحالية نتيجة التحسن النسبي في أسعار البترول، وأن تخرج الميزانية بأرقام ومستويات أفضل من التوقعات التي راجت في أوساط المحللين الماليين في الفترة الأخيرة.
جاء ذلك التوقع خلال المحاضرة التي ألقاها فدعق وهو مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد المالية وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض والتي نظمتها اللجنة مساء "الأربعاء" حول أداء الشركات في الربع الثالث من عام 2016. بحضور عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة الأستاذ راكان أبو نيان.
وقال المحلل المالي إن انخفاض أسعار النفط والسياسات الحكومية الجديدة المتعلقة بصدور رؤية المملكة 2030 في أبريل 2016 وبعدها برنامج التحول الوطني انعكس على أداء السوق المالية بصورة متفاوتة، كما وضعت خطة طريق واضحة للمستقبل أمام القطاع الخاص.
وتوقع أن تدفع هذه التطورات بعض القطاعات إلى الاستحواذ والاندماج فيما بينها لتواجه مثل هذه التطورات مثل قطاع التجزئة للتوافق مع الرسوم البلدية كما ستدفعه لإعادة هيكلته، كما أن القطاع الخاص ينتظر تطبيق قرارات تخصيص بعض القطاعات مثل الصحة وغيرها.
وتوقع أن يحقق اكتمال مشروع مترو الرياض ومترو جدة نهاية عام 2017، وأوائل 2018 انتعاشاً لقطاع النقل وتنشيطاً للعقارات القريبة من مسارات المترو، كما توقع أن يحقق قرار صرف مستحقات القطاع الخاص قبل نهاية ديسمبر 2016، الذي أعلن عنه المجلس الاقتصادي والتنمية قبل أيام سيولة جيدة تدخل سوق الأوراق المالية.
كما ستحدث حراكاً واضحاً في السوق التجارية، كما أشار إلى أن السماح للتجار باستيراد الماشية أثر في انخفاض أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق وخصوصاً الأغنام.
وحول أداء أبرز قطاعات السوق المالية خلال الربع الثالث قال فدعق إن قطاع البنوك حقق أرباحاً بلغت 28.4 مليار ريال، لافتاً إلى أن قطاع البنوك السعودي قطاع واعد ومأمون وهوامش ربحيته أعلى من البنوك الأخرى.
كما تتميز ببيئتها المستقرة، وبالنسبة لقطاع البتروكيماويات قال إن أداءه يتوقف على الأسواق المستهلكة لهذه المنتجات وفي مقدمتها السوق الصينية وتستهلك من 70 80%، مشيراً إلى أن أي نسبة نمو تحققها الصين ينعكس بصورة إيجابية على أداء وأرباح الشركات البتروكيماوية.