وثائق تكشف.. زوجة ترامب انتهكت قوانين الهجرة الأمريكية

تنقلت في 10 وظائف خلال 7 أسابيع

كشفت وثائق عن أن ميلانيا ترامب زوجة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، حصلت على أموال تقدر ب 20 ألف دولار مقابل 10 وظائف قبل أن تحصل على تصريح قانوني بالعمل في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس،أمس السبت.
ويأتي هذا قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية يوم 8 نوفمبر، حيث يسعى الديمقراطيون بقيادة المرشحة هيلاري كلينتون إلى الحفاظ على هامش تقدمهم على الجمهوريين بقيادة ترامب، وهو الفارق الذي تقلص خلال الأسبوع الحالي عقب فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الجمعة قبل الماضي التحقيق مرة ثانية في قضية استخدام كلينتون خادما خاصا في التعامل مع البريد السري لوزارة الخارجية الأميركية إبان توليها الوزارة.
وأفاد تقرير وكالة أسوشيتد برس أن ميلانيا تنقلت في 10 وظائف خلال 7 أسابيع سبقت حصولها على تصريح العمل، بحسب العقود وكشوف الحسابات التي تكشفت مؤخرا وتعود إلى 20 عاما مضت.
ويسعى الديمقراطيون إلى إحراج المرشح الجمهوري الذي يتخذ موقفا متشددا من المهاجرين، وخاصة الذين ينتهكون القوانين الأميركية.
واقترح ترامب استخداما موسعا لنظام يسمح لأصحاب الأعمال بالتحقق من حصول المتقدمين للوظائف على تصاريح قانونية للعمل داخل البلاد.
وحصلت ميلانيا ترامب على "الكارد الأخضر" في مارس عام 2001، وأصبحت مواطنة أميركية عام 2006. وأكدت زوجة ترامب أكثر من مرة أنها دخلت البلاد بطريقة قانونية، ولم تنتهك أبدا الشروط المتصلة بوضعها القانوني كمهاجرة.
وطالما افتخرت بذكر تفاصيل وصولها واستقرارها "القانوني" في أميركا لتبرير موقف زوجها المتشدد من المهاجرين.
وعملت ميلانيا في كثير من الأحيان عارضة للأزياء قبل الحصول على تصريح قانوني بالعمل، وكانت توقع العقود باسمها الأول. وأكدت عبر محام في وقت سابق أنها وصلت أميركا قادمة من سلوفينيا بتأشيرة زيارة في 27 أغسطس عام 1996، ثم حصلت على تأشيرة العمل في 18 أكتوبر من نفس العام.
وكشفت وكالة أسوشيتد برس أنها حصلت على 10 عقود لميلانيا كعارضة أزياء خلال الفترة من 10 سبتمبر إلى 15 أكتوبر، والتي كانت خلالها متواجدة في البلاد بتأشيرة زيارة لا تسمح لها بالعمل.
ومن غير المحتمل أن تؤثر المعلومات الجديدة على الجنسية الأميركية التي حصلت عليها زوجة ترامب. وغالبا ما تعمد الحكومة الأميركية إلى الاستناد على خروقات مماثلة لتنفيذ سياسات صارمة ولكن ضد المتورطين في الإرهاب أو جرائم حرب بهدف إبعادهم عن البلاد.