أوردت صحيفة "الفايننشال تايمز" تقريرا تبرز فيه إصرار الكونغرس الأمريكي على إقرار قانون يسمح لأهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، بمقاضاة دول أجنبية ومسؤوليها حيث إنه تم التصويت لمصلحة رفض نقض (فيتو) الرئيس باراك أوباما . ويرى الكاتبان جيوفري داير، وسيمون كير، أن التشريع الأمريكي الجديد يضرب العلاقة المميزة، وربما يكون جزءا من تغير عميق في علاقات السعودية بالغرب. وشددا على أن الرياض تبقى بالنسبة للحكومتين الأمريكية والبريطانية شريكا مهما في عمليات مكافحة الإرهاب، وفي الحرب ضد تنظيم داعش. ويذكر الكاتبان أن شركات، مثل جنرال إلكتريك وداو، حذرت من إقرار القانون، دعما لموقف السعودية، بينما قال الاتحاد الأوروبي إن القانون "يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي". ويتيح القانون، بذلك، رفع "قضايا مدنية ضد دولة أجنبية أو مسؤول أجنبي لطلب تعويضات عن إصابات أو موت أو أضرار ناجمة عن عمل من أعمال الإرهاب الدولي". وتعليقا على تصويت الكونغرس، قال رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، جون برينان، إن تبني القانون سيسفر عن تداعيات "محزنة" بالنسبة لأمن الولاياتالمتحدة. وأوضح برينان أن مبدأ الحصانة القضائية هو "الآلية التي تضمن أمن المسؤولين الأمريكيين، لكن إقرار القانون سيؤدي على الأرجح إلى إلغاء حكومات دول العالم هذا المبدأ عند التعامل مع مواطني الولاياتالمتحدة، الأمر الذي سيعرض المسؤولين الأمريكيين العاملين خارج بلادهم للخطر". وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قد استخدم، في 23 أيلول/ سبتمبر الجاري، حق الفيتو ضد هذا المشروع، وذلك بعدما صوت كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، في وقت سابق، بالإجماع لصالح القانون. وتعد نتيجة التصويت ضربة لإدارة الرئيس أوباما وللسعودية التي تعد من أقدم حليفات الولاياتالمتحدة في الشرق الأوسط.
