«العمل»: 3600 ريال حدا أدنى عن كل سعودي يمكّن الشركات من تجاوز نسب التوطين

الحد الأقصى لا يتجاوز 9 آلاف ريال عن كل موظف

أكد مسؤول في وزارة العمل، أن وزارته تستعد لإطلاق برنامج "نطاقات المساندة" قريبا، وذلك لدعم المنشآت الراغبة في تحسين موقعها في نطاقات والحصول على خدمات الوزارة، من خلال دفع مقابل مالي نظير النقاط المطلوبة يبدأ من 3600 ريال بحد أقصى 9000 ريال للموظف الافتراضي شهريا.
وقال الدكتور أحمد قطان؛ وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، إن الشركات التي لم تتمكن من تحقيق نسبة التوطين يمكنها الحصول على عدد من التأشيرات المطلوبة من خلال الارتقاء بنطاقات عن طريق "التوطين المجتمعي" الذي يمكن المنشأة من تحقيق نسبة التوطين المراد تحقيقها بشكل آلي وشفاف، وبمقابل مالي ليعادل أعداد السعوديين الذي كان من المفترض تعيينهم.
وفيما يتعلق بآلية احتساب البرنامج، أوضح قطان أنها مرتبطة بنسبة التوطين المطلوبة من الشركات، علما بأن القيمة المالية للسعودي الافتراضي تبدأ من 3600 ريال شهريا، وتزداد القيمة مع ازدياد أعداد الموظفين بحد أقصى لا يتجاوز 9000 ريال، حيث تدفع الشركة عن الموظف الافتراضي الأول 3600 ريال، والثاني 4200 والثالث 4800 ريال بحد أقصى 9000 ريال للفرد الواحد شهريا.
وفصّل ذلك قائلا، "إذا كانت شركة تمتلك 100 موظف ويتطلب منها توطين 40 في المائة من موظفيها، وقامت بتوطين 10 في المائة فقط، في حين لم تقم بتوطين النسبة المتبقية منها والمقدرة ب30 في المائة، في هذه الحالة تقوم الوزارة باحتساب عدد الموظفين السعوديين من النسبة المتبقية ومن ثم تخير الشركة إما بالتوطين الحقيقي للسعوديين أو دفع مقابل مالي للسعودي الافتراضي للحصول على تأشيرات وتحقيق نسبة التوطين المراد تحقيقها".
وبالتالي، يمكن للمنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر وفقا للبرنامج، الاشتراك والحصول على خدمات الوزارة، ما يمكنها من تجديد رخص العمل والإبقاء على نظامية عمالتها في سوق العمل، فيما نص القرار الذي يأتي كخيار إضافي، على إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة وفقا للاقتصادية.
ويأتي ذلك بعد أن أوضحت الوزارة في بيان في وقت سابق، أن المقابل المالي سيوجه لدعم برامج تدريب وتأهيل طالبي وطالبات العمل المسجلين لدى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وأيضا إلى زيادة الدعم الموجه لبرامج التوظيف في المهن والأنشطة الجاذبة للسعوديين والسعوديات.
ووفقاً للبيان، فقد جاء القرار مواكبة ل"رؤية المملكة 2030″ وتحقيقا لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 نحو توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وبيئة عمل آمنة وجاذبة، ودعما للمنشآت حديثة التأسيس والراغبة في التوسع، باعتبارها أهم محركات النمو الاقتصادي والمولدة لفرص العمل للمواطنين.