ألمانيا تسعى لتوقيع عقوبات على سوني بعد عملية “القرصنة”

لانتهاكها واجب قانوني بالكشف سريعا عن خسارة البيانات

سعت ألمانيا إلى معاقبة شركة “سوني” بعد أن اعترفت المجموعة اليابانية للترفيه باختلاس بيانات عبر عمليات قرصنة لنحو 77 مليون مستخدم لشبكتها “بلاي ستيشن” على الإنترنت.
واتهم المفوض الاتحادي لخصوصية البيانات بيتر شار “سوني” بانتهاك واجب قانوني بالكشف سريعا عن خسارة البيانات، ويقول منتقدون إن “سوني” انتظرت أسبوعا قبل الإعلان عن اختراق الشبكة، ما دفع الملايين من المستخدمين إلى تغيير كلمات دخولهم السرية.وقالت الشركة إن الاختراق تم على نظام ألعاب الفيديو للشركة على الإنترنت وكشف أيضا عن البيانات الشخصية للمستخدمين بما فيها إمكانية معرفة معلومات بطاقاتهم الائتمانية.
وقال شار على تليفزيون “أيه آر دي” إن المدعين سوف يتعين عليهم البحث فيما إذا كان يمكنهم إثبات أن إعلان “سوني” جاء متأخرا للغاية، وحث أحد المفوضين بشأن الخصوصية الألمان إلى مقاضاة “سوني” إذا ما استخدم القراصنة بيانات بطاقاتهم الائتمانية التي حصلوا عليها لسرقة أموال.
فيما طالب مفوض آخر بإجراء تغييرات في القانون بما يمكن المواطنين من تغريم الشركات مثل “سوني” التي توجد مقارها خارج الاتحاد الأوروبي، واقترح أن يتم إجبار كل شركة على تحديد مسئول تنفيذي يمكن مثوله أمام المحاكم في ألمانيا، وتصدر اختراق شبكة “سوني” الأخبار الرئيسية في ألمانيا حيث أن التهديدات الضمنية لخصوصية الأفراد تشكل هاجسا للكثير من المواطنين.