«العمل»: مبيعات وتأجير السيارات القطاع القادم المستهدف للتوطين

إفساح المجال للسعوديين لشغل وظائفها

ذكرت مصادر مطلعة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن القطاع المستهدف بالتوطين الكامل سيكون مبيعات السيارات في الوكالات ومكاتب تأجير السيارات ضمن سلسلة قطاعات تعتزم الوزارة إفساح المجال للسعوديين لشغل وظائفها بدلًا من الوافدين.
وقالت المصادر، إن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد جدول زمني للقطاعات المستهدفة بالتوطين ومن أبرزها أسواق الذهب والخضراوات.
وفي هذا الإطار، قال أحمد الحميدان نائب وزير العمل، إن كل قطاع من القطاعات المستهدفة يحتاج إلى وضع الأنظمة والقرارات الخاصة بتوطين وظائفه بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.
وأضاف أن "كل قطاع تجاري يتوافر فيه سعوديون قادرون على القيام بأعماله، هو قطاع مشروع لنا توطينه الكامل، وأن قطاعات التجزئة بمجملها هي التي ستكون مستهدفة".
وكانت الفرق التفتيشية المشتركة المكلفة بمتابعة قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة في مرحلته الأولى قد نفذت 2211 زيارة لمواقع اتصالات متفرقة في كل مناطق المملكة، وذلك في الثلاثة الأيام الأولى من انطلاق الجولات التفتيشية في رمضان.
وبحسب التوزيع الجغرافي للمنشآت، فقد استأثرت المنطقة الشرقية بالنصيب الأكبر، وذلك بواقع 493 منشأة تلتها الرياض ب421 منشأة، ثم القصيم ب324 منشأة، وعسير ب233، ومكة المكرمة ب186، والمدينة المنورة ب183 منشأة، في حين وزعت بقية الزيارات على كل من حائل وتبوك والباحة والحدود الشمالية والجوف وجازان.
وأشارت إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت في أولى زياراتها عن التزام 1919 منشأة بتطبيق القرار، منها 453 في الشرقية، وذلك بنسبة 24 في المائة، و375 في الرياض بنسبة 20 في المائة، و296 في القصيم بنسبة 15 في المائة.
كما أسفرت نتائج الحملة عن رصد 553 مخالفة للقرار، كان أعلاها في المنطقة الشرقية ب135 مخالفة، ثم الرياض ب96 مخالفة.
وأكدت وزارة العمل والتنمية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار، إلى جانب الرافد الأمني من وزارة الداخلية، استمرار الحملات والزيارات التفتيشية للتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، بينما تتم الجولات التفتيشية وفقًا لاختصاص ومهام ومسؤوليات كل جهة وفقًا لصحيفة الاقتصادية.
وتأتي هذه الحملات للتحقق من تطبيق القرار وامتثال القائمين على تلك المنشآت لما تضمنه القرار من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطينه وإحلاله بالكوادر الوطنية بدلًا من العمالة الوافدة.