الحكومة اليمنية: لا تنازل عن الإفراج عن وزير الدفاع وكافة المعتقلين

خلال لقاء بن دغر مع نجل الصبيحي

قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الإثنين، إنه «لا تنازل» عن الإفراج عن وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي وكافة المعتقلين لدى جماعة «أنصار الله» «الحوثي»، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
جاء ذلك خلال لقاء بن دغر، مع نجل الصبيحي، في العاصمة السعودية الرياض، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأوضح بن دغر، خلال اللقاء، أن «الإفراج عن اللواء الصبيحي، ومعه اللواء فيصل رجب «قائد في الجيش الموالي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي»، وشقيق الرئيس اليمني، اللواء ناصر منصور هادي، وكل المعتقلين في سجون المليشيا، قضية لا تنازل عنها».
وأضاف أن «قرار مجلس الأمن الدولي 2216 يلزم المليشيا الانقلابية «مسلحو الحوثي وقوات صالح» بإطلاق سراح وزير الدفاع و كافة المعتقلين».
وقطعت «لجنة المعتقلين والأسرى» المنبثقة عن مشاورات السلام اليمنية المقامة بدولة الكويت، أمس الأحد، شوطا كبيرا على طريق حل الملف الإنساني عبر تبادل قوائم المعتقلين والأسرى، في جلسة حضرها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بحسب مصدر من الوفد الحكومي.
المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أوضح، أنه من المفترض أن يراجع كل طرف الأسماء الواردة في القائمة التي سلمها الطرف الآخر، ويتأكد من وجودهم لديه؛ قبل أن يوقع، بعد غد الأربعاء، على موافقته بالإفراج عنهم.
ووفقا للمصدر، احتوت القائمة التي قدمها الوفد الحكومي بخصوص معتقليه وأسراه أسماء 2630 شخصا، مشيرا إلى أن الوفد أرفق قائمته بملاحظة تؤكد أنها «أولية وقابلة للإضافة» بعد استكمال البيانات الخاصة بمئات المعتقلين في سجون الحوثيين.
ولفت المصدر إلى أن القائمة شملت معتقلين سياسيين، و14 صحفيا، وناشطين حقوقيين، ومواطنين، وعسكريين على رأسهم وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس هادي، اللواء ناصر، واللواء في الجيش فيصل رجب.
في المقابل، اشتملت قائمة وفد «الحوثي – صالح»، على نحو 3000 أسير، يقولون إنهم محتجزين لدى حلفاء الحكومة في محافظات مأرب، والجوف، وتعز، وعدن، وفقا للمصدر ذاته.