التنمية العقارية: إطلاق «القرض المعجل» خلال الأسابيع المقبلة

سيكشف التفاصيل قريباً وهي أفضل من التوقعات

أكد صندوق التنمية العقارية أنه سيركز في مرحلته الأولى على أصحاب الملاءة المالية بسداد القرض في مدة عشر سنوات، وكشف أيهم اليوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، عن قرب إطلاق القرض المعجل –أحد منتجات الصندوق-، مؤكدا أنه سيكون خلال الأسابيع المقبلة.
وقال اليوسف في أول تصريح صحافي عقب توليه الأشراف على الصندوق الشهر الماضي، إن "إطلاق القرض المعجل سيلقي بظلاله على قائمة الانتظار البالغة 500 ألف طلب، وسيغيره أعداد المستفيدين للأفضل، إلى جانب انعكاسها على قائمة الانتظار لتصبح أقل".
ويسعى الصندوق إلى خفض الحد الأعلى لنسب الفائدة على القرض المعجل، بعد أن اتفق في مباحثات سابقة مع المصارف بحدود 2 في المائة وما دونه للتنافس، وذلك بالقول: سنكشف التفاصيل قريبا، وهي أفضل من التوقعات.
وما بين مؤيد لإطلاق القرض المعجل وبين معارض لفكرته، بين أفراد المجتمع والنخب الاقتصادية، إلا أن الحاجة إلى من هم على قائمة الانتظار لسنوات تقود الأغلبية لترقب إطلاقه، كحل باختصار سنوات الانتظار من لهم القدرة (الملاءة المالية) على البناء.
وتفصيلا للبرنامج الذي سيقدم عبر المصارف التجارية بضمان من العقاري، يركز في مرحلته الأولى – وفقا لما أعلن سابقا – من تطبيق البرنامج على أصحاب الملاءة المالية بسداد القرض في مدة عشر سنوات، واستقطاع شهري يدفع من راتب المستفيد (4166) ريالا، على أن يفتح المجال لاحقا كمرحلة ثانية لمن يرغب في الاستفادة من القرض المعجل بمدة سداد تصل إلى 15 سنة، وبقسط شهري من الراتب يصل إلى (2777) ريالا.
ويتعين على المستفيدين دفع نسبة الفائدة بعد الانتهاء من سداد أقساط القرض المحددة بعشر سنوات أو 15 سنة بحسب الاقتصادية.
كما اتفق الصندوق مع المصارف على ألا يتحمل المستفيدون من القروض المعجلة أي رسوم إدارية للاستفادة من القرض (نسبة الرسوم الإدارية من التمويل العقاري وفق ما هو معمول حاليا تصل إلى 1 في المائة)، ثم تمنح في مرحلة لاحقة للمقترضين المنطبقة عليهم الشروط التسديد بمدد تصل إلى 15 سنة بأقساط مريحة.