وكيل وزارة التعليم: أربعة محاور تعليمية لتحقيق التحول الوطني

منتدى التعليم سيتيح الفرص أمام المستثمرين

حدد وكيل وزارة التعليم الدكتور سعد الفهيد، ورئيس اللجنة التوجيهية في منتدى، ومعرض التعليم الدولي، أربعة أسس أساسية تعمل عليها وزارة التعليم؛ لتحقيق التحول الوطني، والاستثمار في التعليم، من خلال توسيع مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوسع في التعليم الأهلي العام؛ ليستهدف الوصول بنسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 25% من الدور الحكومي، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي.
وأضاف، إن هذه الأسس تشمل أربعة محاور تؤكد استمرار دعم الاستثمار في التعليم الأهلي العام والجامعي، وتخصيص عدد من المدارس الحكومية، وتحويلها إلى مدارس مستقلة، والدخول في شراكة مع القطاع الخاص؛ لتمويل وتشغيل المدارس الحكومية، وإنشاء شركة للاستثمار في منظومة شركة تطوير القابضة.
وقال وكيل وزارة التعليم الدكتور سعد الفهيد: "إن الوزارة تتجه للاستثمار في التعليم تماشيًا مع الرؤى الاستراتيجية، والتوجهات الاقتصادية للخطط التنموية للمملكة"، مؤكدًا أهمية فعاليات منتدى، ومعرض التعليم الدولي الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- الثلاثاء المقبل.
وزاد الفهيد، أن المؤسسات الحكومية تتجه نحو التحول الوطني لإحداث التغيير المأمول في السياسة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة استغلال الموارد الاقتصادية، والقدرات الصناعية، والتحول نحو الاقتصاد المعرفي، واستغلال كل القطاعات التي يمكن أن تدر دخلاً، وتعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة.
وحول منتدى ومعرض التعليم الدولي، أبان رئيس اللجنة التوجيهية أن المعرض يمثل المناسبة السنوية، والرسمية للوزارة، وهو الأكبر من ناحية الفعاليات، والأكثر حضورًا؛ حيث يشارك فيه أكثر من 40000 زائر، ويحظى بحضور صناع القرار في الجهات الحكومية، والوزارية في المملكة، ودول الخليج.
وأضاف، أن المؤتمر يتيح العديد من الفرص أمام جهات عالمية للتعرف على فرص الاستثمار في السوق السعودية، وتزداد أهميته بالنظر إلى موضوعه الرئيس، وهو الاستثمار في التعليم، حيث يسعى سوق التعليم السعودية إلى صنع فرص استثمارية بقيمة 1.4 تريليون -عند بلوغ العام 2020-.
مؤكدًا أنه من المتوقع أن يسهم المنتدى في تطوير التعليم الأهلي على كل المستويات، وذلك بعقد شراكات مع جهات عالمية في مجال التعليم، وتعزيز كفاءة المهتمين بالمجال فنيًا وعلميًا، إلى جانب تعزيز الوسائل المفيدة في تحقيق استخدامٍ أمثل لمصادر التعليم في المنطقة، واستعراض أحدث التقنيات، والحلول المعرفية من الموردين المحليين والعالميين للتجهيزات التعليمية لتحسين بيئة التعليم العام، وتطوير المناهج الدراسية، والأنشطة غير الصفية.
وأشار الفهيد إلى أن نقاشات ومحاور المنتدى تمثل إطارًا مرجعيًا ينعكس على تطوير الممارسات، والمبادرات المتبناة لتطوير التعليم، والتي من أبرزها:
الاستثمار في تعليم مثمر ذو مردود عالٍ.
الجوانب التي ينبغي التركيز عليها في مجال الاستثمار في التعليم.
مفاهيم التمويل الذكية في مجال التعليم.
المعوقات التي تمنع الاستثمار في قطاع التعليم من النمو.
قوانين الاستثمار في مجال التعليم في المملكة العربية السعودية.
التعليم المبكر كمجال للاستثمار الاقتصادي.
جذب المستثمر في مجال التعليم إلى السوق السعودية.
تطوير مناهج التعليم كاستراتيجية لجذب الاستثمار.
ترسيخ الابتكارات الجديدة في العملية التعليمية.
الاستثمار في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وبيان أهميته.
وفي ذات السياق، لفت وكيل وزارة التعليم النظر إلى أن إقامة معرض التعليم الدولي في العاصمة الرياض، من ضمنها منتدى ومعرض التعليم الدولي (تعليم – 2016)، بمشاركة أكثر من 20 دولة، سوف تستعرض أحدث تجارب الاستثمار الدولية في التعليم، وتوفر لقاءً استثنائيًا بين القطاع الاقتصادي، والقطاع التعليمي.