تصدرت اللحوم والدواجن قائمة الأغذية المخالفة التي ضبطها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنافذ خلال شهري رجب وشعبان بواقع 267137 كيلو غرام، وذلك من ضمن 1568 طن من المواد الغذائية المخالفة التي منعت الهيئة دخولها عبر المنافذ الحدودية خلال تلك الفترة. وأوضحت "الغذاء والدواء" أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الميكروبية أو الفيزيائية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات أو لحظر استيرادها. وتم رفض 198 إرسالية من المواد الغذائية المستوردة خلال شهر رجب تزن 851 طن، وتمثل نسبة 0.11 % من الإرساليات المفسوحة وعددها 41882 إرسالية تزن 772778 طن. في حين تم رفض 172 إرسالية تزن 717 طن من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثل نسبة 0.13% من الإرساليات المفسوحة وعددها 42659 إرسالية تزن 552293 طن. وبعد اللحوم والدواجن في قائمة الأغذية المخالفة التي ضبطها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنافذ خلال شهري رجب وشعبان، حلّت الخضار والفواكه المحضرة أو المحفوظة ب253478 كيلو غرام، ثم الأسماك والبحريات 224476 كيلو غرام، ثم الأرز ب213667 كيلو غرام، ثم الثمار القشرية ب153340 كيلو غرام، ثم البن والشاي ب144337 كيلو غرام، ثم منتجات الحليب 63198 كلو غرام، ثم الحبوب الكاملة 51834 كيلو غرام، ثم المشروبات 50826 كيلو غرام، ثم المحضرات الغذائية من اللحوم 48595 كيلو غرام، ثم دقيق القمح 23970، ثم العصارات والخلاصات النباتية 20860 كيلو غرام، ثم العجائن الغذائية 16660 كيلو غرام، ثم السكر 9306 كيلو غرام، ثم خلاصات ومركزات البن والشاي 7227 كيلو غرام، ثم منتجات سكرية محتوية على كاكاو7194 كيلو غرام، ومواد غذائية أخرى 12621 كيلو غرام. وبلغ وزن الأغذية التي تحمل مخالفات ميكروبية 297842 كيلو غرامات، والأغذية التي تحمل مخالفات كيميائية 120253 كيلو غراماً، أما المخالفات الفيزيائية 474604 كيلو غراماً، ومخالفات البطاقة 672792 كيلو غراماً، ومخالفات المواد المحظورة (محضرات غذائية من اللحوم وخلاصات ومركزات بن وشاي ومواد غذائية أخرى) 3248 كيلو غراماً. وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الالكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أطلق عام 1435 يلعب دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً. وتوجت الإجراءات التطويرية في الهيئة بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء مؤخراً، الذي يخول الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها. ويقوم مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء (الغذاء المستورد) بتدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية. ويمكن أن ترفض الإرسالية ولا يسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح. رابط الخبر بصحيفة الوئام: "الغذاء والدواء" تمنع دخول أكثر من 1.5 مليون كيلو غرام من الأغذية المخالفة خلال شهرين
