«التعليم» تمنع الاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم الأهلي

أكد مدير عام التعليم الأجنبي والأهلي محمد بن عيد العتيبي أن وزارة التعليم هي الجهة المعنية بالترخيص للمدارس العالمية والجاليات تحديدا وذلك بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الخاصة بذلك وبشرط توفر متطلبات الجهات الحكومية الأخرى كالاشتراطات البلدية وشهادة السلامة بمنشآت هذه المدارس.
وأضاف العتيبي أن وزارة التعليم تمنع الاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي للمدارس التابعة لها، ويقتصر الاستثمار على المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي شريطة أن يتم تنفيذ جميع اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات والتوجيهات الخاصة بمدارس التعليم الأجنبي، وأن تحترم المدرسة الأحكام الإسلامية والقيم الأخلاقية والسياسية للمملكة، وألا تتعرض في مناهجها أو تدريسها أو كتبها أو مصادر التعلم فيها ما يمس هذه القيم .
وأوضح مدير عام التعليم الأجنبي والأهلي بوزارة أنه يأتي ضمن شروط وضوابط افتتاح المدارس الأجنبية أن تشتمل مناهج المدرسة على القدر المنصوص عليه في لائحة المدارس الأجنبية بشأن تدريس مواد لتعلم اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة وجغرافيتها، كما تلتزم المدرسة بالضوابط المنظمة لقبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية وألا تتخذ أي إجراء لتسجيله أو استلام رسوم دراسية منه إلا بعد أن تصل الموافقة الرسمية على قبوله من الجهة المشرفة .
وأضاف العتيبي أن مدارس الجاليات الخاصة بتعليم أبناء الجاليات المقيمة بالمملكة تخضع للائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (26) ولها ضوابطها وتنظيماتها الخاصة وفق ما نصت عليه اللائحة .
وحول آلية اختيار المعلمين والمعلمات في المدارس الأجنبية أكد العتيبي أن هناك ضوابط خاصة، منها ما يتعلق بالضوابط التربوية كالمؤهل بحيث لا يقل عن البكالوريوس / تربوي، والخبرة بحيث لا تقل عن عامين، والتقدير في المؤهل بحيث لا يقل عن جيد، والعمر بحيث لا يزيد على 60 عاماً وإتقان لغة المنهج إضافة للمعايير والاشتراطات الخاصة بجهة الاعتماد .
وأبان العتيبي أن الفرصة متاحة للمعلمين والمعلمات السعوديين المؤهلين للتدريس في المدارس الأجنبية والوزارة ملتزمة بتوطين هذه الوظائف وفق ما تضمنته القرارات الصادرة بهذا الخصوص وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسب التوطين في المدارس الأهلية والأجنبية في ظل الدعم الذي صدر من المقام السامي الكريم بالقرار رقم 121/ أ عام 1432ه.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «التعليم» تمنع الاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم الأهلي