«العدل»: تنفيذ أحكام الحجز على الأموال في 5 دقائق

شددت وزارة العدل على تطبيق الحكم القضائي الخاص بالحجز على الأموال بعد 5 دقائق فقط من صدوره، عازية ذلك إلى الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ومؤسسة النقد الذي جرى تفعيله بشكل كامل الأسبوع الماضي، والاستغناء عن المعاملات الورقية.
وأوضح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ خالد الداود أن الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ومؤسسة النقد، ساهم في الإفصاح عن أموال وأرصدة المدين في جميع البنوك بأسرع وقت، ليجرى تنفيذ الحكم بالحجز على المبالغ التي تفي بالمبلغ المشار إليه في السند التنفيذي وتحويله إلى حسابات محاكم ودوائر التنفيذ لتسليمها لطالب التنفيذ.
وكشف الداود عن أن إجمالي مدة تنفيذ عملية الحجز صار لا يستغرق أكثر من 48 ساعة كحد أقصى، مؤكدا أن هذا سيكون له أثر بالغ في رد الحقوق لأصحابها، مبينا بحسب الرياض أن مؤسسة النقد من أهم شركاء الوزارة في استيفاء الحقوق، كما نص عليه النظام في المادة 46 الفقرة الثالثة المتضمنة أن قاضي التنفيذ يصدر أمره القضائي بالإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي وحجزها والتنفيذ عليها وفق أحكام هذا النظام.
وكانت وزارة العدل أشارت في وقت سابق إلى أن محاكم التنفيذ بجميع مناطق المملكة قد أعادت أحكاما حقوقية متعثرة منذ بداية السنة وحتى الأسبوع الماضي لأصحابها بالقوة الجبرية، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 31 مليارا، في قضايا شيكات وكمبيالات وسندات قبض، بالإضافة إلى أموال وعقارات ثابتة ومنقولة.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العدل»: تنفيذ أحكام الحجز على الأموال في 5 دقائق