الحكم بسجن 3 محامين 18 عاماً بسبب تغريداتهم ضد القضاء والتقليل من هيبته

أصدرت المحكمة الجزئية المتخصصة بالرياض، اليوم (الاثنين)، حكما ابتدائيا بحق ثلاثة من المدعى عليهم، يمتهنون المحاماة، بإدانتهم بالافتيات على ولي الأمر وازدراء القضاء والتدخل في استقلاليته؛ من خلال وصفهم بعض المحاكمات التي صدرت مؤخرا بالظالمة والقدح في جهاز العدالة والقضاء من خلال تغريداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجاءت الإدانات كالتالي:
الأول:
ثبت لدى إدانة المدعى عليه الأول بالافتيات على ولي الأمر وتدخله في اختصاصه؛ من خلال انتقاده تصرفاته من دعم مادي لجمهورية مصر العربية وادعائه أن هناك معتقلين تعسفيا، والنيل من القضاء وهيبته بتدخله في الأحكام الصادرة وانتقادها ووصفها بالظلم واتهام القيادة العدلية بالتدخل فيها، وتحريض رجال العدالة على انتهاج منهجه بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المدونة سابقا، وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام، ويُعَزَّر على ذلك بالسجن مدة ثماني سنوات، من تاريخ توقيفه، منها خمس سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لافتياته على ولي الأمر بالوصف المُثبَت في الإدانة، والمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرّف كان.
الثاني:
ثبت لدى إدانة المدعى عليه الثاني بوصفه القضاء بالتخلف واتهام إحدى المحاكم في الرياض بتضييع المعاملات المحالة إليها، ونيله من القضاء الشرعي وانتهاك سيادته بتدخله في إحدى المحاكمات وانتقادها واتهام وزارة العدل في عدد من التغريدات بالكذب وأن سياستها مشبوهة وخارجة عن النظام، بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المدونة سابقا، وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام، ويُعَزَّر على ذلك بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ توقيفه، بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرّف كان.
الثالث:
ثبت لدى إدانة المدعى عليه الثالث باتهامه المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة القضاة المصلحين وترك الفاسدين وانتقاده إحدى المحاكمات الصادرة بحق أحد المدعى عليهم ووصفها بالقسوة وأنها حكم على عالِم، وانتقاده محاكمة أخرى واتهام وزير العدل بالتسبب فيها، مما يعد تدخلا في استقلالية القضاء والنيل من هيبته، واتهامه وزارة العدل بالفشل بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المدونة سابقا، وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام، ويُعَزَّر على ذلك بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ توقيفه، بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرّف كان.
كما تضمن القرار الإيصاء بأن كل من سلك مسلك المدعى عليهم أو قريبا منه بالإرجاف عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي أن تُسلَك به جادتهم حتى تغلق منافذ الشر، وليس المؤيد والمدافع والمنافح ومن يحوم حول حمى الشرع وأمن البلاد والعباد بمنأى عنهم.
وبإعلان الحكم، قرر المدعي العام، والمدعى عليهم الاعتراض عليه بلوائح اعتراضية، فجرى تسليم كل منهم نسخة من الحكم وإفهامهم تعليمات الاستئناف.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الحكم بسجن 3 محامين 18 عاماً بسبب تغريداتهم ضد القضاء والتقليل من هيبته