«الإسكان» تقترح «شراكات عقارية» مع المستثمرين الأجانب

قدمت وزارة الإسكان عدة مقترحات بوضع آلية مرنة لإجازة مشاركة الشركات العالمية في تنفيذ مشروعات الإسكان، وتسهيل إجراءات تصنيفها واستثنائها من بعض القيود، وإنشاء شركات تطوير عقاري بالشراكة بين الدولة والمطورين والمستثمرين الأجانب المتخصصين وطرحها للمساهمة العامة، مع إقرار آلية العمل مع المطورين العقاريين للدخول في شراكة لتوفير مساكن للمواطنين المستحقين، وذلك للتغلب على مشكلات مشاريع توفير مساكن للمواطنين المستحقين.
وأقرت الوزارة، في تقريرها الأخير، بوجود مشكلة خطيرة تتعلق بتسرب عدد من كوادر الوزارة الفنية إلى قطاعات أخرى، إلى جانب عدم قدرتها على استقطاب الكوادر المؤهلة من المهندسين، كاشفة عن أن المعاناة تبدأ مع المقاولين منفذي المشروعات الجارية، بسبب القصور الشديد في القدرات الفنية والإدارية والبشرية لبعضهم، بالإضافة إلى ضعف القدرات الفنية بمكاتب الخدمات الهندسية (الاستشاريين).
وكشفت عن وجود معاناة تتعلق بالنواحي التنظيمية متمثلة في محدودية الأراضي الممنوحة للوزارة، ووجود تعديات كثيرة على بعض المواقع والأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان عن النطاق العمراني والخدمات، بما ينعكس على تكلفة ربطها بالخدمات فضلا عن العجز في توفير التكاليف اللازمة لها من الجهات المعنية.
وسردت الوزارة عددا من المشكلات في النواحي النظامية واللائحية والنصوص العقدية، مشيرة إلى أنها تمثلت في ضعف الرادع النظامي في مواجهة تقصير الاستشاري والمقاول، وعدم مناسبة ودقة صياغة الكثير من نصوص نماذج العقود المعمول بها حاليا، وعدم وضوح وتحديد آلية للاعتماد على مقاولي الباطن وضوابطها بشكل كاف، وعدم إتاحة آليات واضحة للاستفادة من الشركات الأجنبية ذات الكفاءة العالية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الإسكان» تقترح «شراكات عقارية» مع المستثمرين الأجانب