مؤسسة التقاعد تؤيد رفع سن التقاعد ل62

أيدت المؤسسة العامة للتقاعد، المقترح الذي طرحه د. حسام العنقري، وناقشه مجلس الشورى في جلسة سابقة، لرفع سن التقاعد الإلزامي للمدنيين إلى 62 عامًا، موضحة أن سن التقاعد في المملكة تعتبر الأقل عالميًا 60 سنة هجرية أي ما يعادل 58 سنة ميلادية فقط، مشيرة إلى أن ذلك أصبح ضرورة اليوم في ظل تغير العديد من العوامل التي يأتي في مقدمتها ارتفاع متوسط الأعمار وتغيير سن الالتحاق بالوظيفة.
قالت المؤسسة -في بيان لها- إن إعادة النظر في سن التقاعد اليوم لا ينظر لها في المقام الأول من الناحية المالية أو لمعالجة عجز ولكنها أصبحت متطلبًا أساسيًا وضرورة تحتمها المتغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية، موضحة أن سن التقاعد في المملكة هي السن الذي يعني توقف الموظف عن العمل بشكل إجباري بقوة النظام، بينما لديه كامل الحق في ترك العمل في أي وقت قبل هذا السن والحصول على معاش تقاعدي إذا كانت خدمته تتجاوز ال20 سنة.
أضافت المؤسسة أن سن التقاعد في الدول العالمية هي السن التي تعطي الموظف الحق في التوقف عن العمل والحصول على معاش تقاعدي دون تطبيق أي خصومات على مقدار هذا المعاش أو يحق له الاستمرار في العمل، في حين أن الفترة قبل الوصول لهذه السن لا تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش تقاعدي.
أوضحت مؤسسة التقاعد حسب الرياض أن رفع سن التقاعد في المملكة لا يحرم الموظف من حقه في طلب التقاعد في أي وقت يسبق هذه السن، في حين أن تغيير سن التقاعد في أنظمة التقاعد العالمية يعني عدم قدرة هذا الموظف على التقاعد قبل السن الجديدة، مشيرة إلى أن الأساس في أنظمة التقاعد هو توفير دخل للشخص متى ما أصبح غير قادر على العمل ولكون عدم القدرة على العمل يختلف من شخص لآخر فقد وجد مصطلح "سن التقاعد" ليتم من خلاله تحديد السن التي يصبح فيها الشخص غير قادر على العمل.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: مؤسسة التقاعد تؤيد رفع سن التقاعد ل62