«الأمم المتحدة» تتبنى مبادرة المملكة بالتعاون الدولي جنائيًّا

وافقت هيئة الأمم المتحدة بدورتها (الثالثة والعشرين)، على تبنى مشروع القرار الذي قدمته المملكة العربية السعودية بعنوان (التعاون الدولي في المسائل الجنائية).
لقي مشروع القرار منذ تقديمه انضمام عدد من الدول العربية والإسلامية والآسيوية والإفريقية، إضافة إلى دعم عديد من الدول الأوروبية والأمريكية.
ينص القرار على تشجيع الدول على تعزيز التعاون الدولي من أجل زيادة تطوير قدرات ونُظم العدالة الجنائية، وحثّ الدول الأعضاء على تعزيز التعاون والشراكة بينها في سبيل مكافحة الجريمة، وإزالة العقبات الإدارية التي كانت تُعيق هذا التعاون في السابق، وتشجيع الدول الأعضاء على استعراض ومراجعة الأُطر القانونية والسياسات والممارسات الوطنية في ما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
كذلك تشجيع الاتصال المباشر بين مسؤولي السلطات المعنية بإنفاذ القانون ومكافحة الجريمة لغرض تحقيق المساعدة والنظر على سبيل الأولوية في الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ لتمكينهم من قضاء بقية مدة عقوبتهم في بلدانهم، والطلب من (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) مواصلة تقديم الدعم والمساعدة التقنية لرفع كفاءة أعضاء السلطات المركزية المختصة بالدول الأعضاء المعنيين باستقبال وإنشاء طلبات المساعدة القانونية.
عكس القرار الأممي الذي قدمته المملكة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على مشاركة المجتمع الدولي في محاربة الجريمة بجميع أشكالها، ويجسد رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز -وزير الداخلية- الذي يرى أن التعاون الفعال بين الأجهزة المختصة لدى الدول عنصر حيوي ومهم في سبيل الوقاية من الجريمة ومكافحتها وملاحقة مرتكبيها ومقاضاتهم، خصوصا بعض الجرائم في صورها المستجدة، التي يتوزع التخطيط والإعداد لها وتنفيذها بين أكثر من دولة.
بهذه المناسبة ألقى الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري -مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية- كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة أوضح فيها الحاجة الملحّة لتضافر الجهود والتعاون في ما بين الدول وفق ما يفرضه واقعنا الذي نعيشه من تطور هائل وسريع للجريمة وأدواتها، كما أكد أن المملكة وسلطاتها الوطنية المعنية بمكافحة الجريمة وإنفاذ القانون أدركت مدى وحجم التحديات التي تفرضها مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أنه ضمن التدابير الداخلية بهذا الخصوص أنشأت المملكة (اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية) للمساهمة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية تحت مظلة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة، كما أنشأت المملكة (لجنة دائمة باسم اللجنة الدائمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية) التي من مهامها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف.
أكدت المملكة العربية السعودية إدانتها وشجبها للإرهاب بجميع أشكاله، واستعدادها للتعاون مع جميع الجهود لمكافحته، لما في ذلك من دعم للاستقرار والسلم والأمن الدوليين.
وقامت باتخاذ عديد من التدابير لمحاربة هذه الظاهرة، إضافة إلى تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأسهمت في إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبادرة ودعم سخي من المملكة، بلغ أكثر من 100 مليون دولار، واستضافت عديدا من المؤتمرات الدولية بهذا الصدد، كان آخرها المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب، الذي تم عقده في المملكة في إبريل 2014م.
عززت المملكة من تعاونها وشراكتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إيمانا من المملكة بالدور الذي يؤديه المكتب في تنسيق الجهود الدولية وتطوير المعايير الأممية لمواجهة تحديات الجريمة المنظمة، حيث استضافت المملكة مؤخرا ورشة عمل تدريبية نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول (آليات المساعدة القانونية المتبادلة) لإذكاء الوعي بالإمكانات التي تتيحها الصكوك العالمية ذات الصلة. ومن المقرر أن يتم إحالة القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لاعتماده.

رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الأمم المتحدة» تتبنى مبادرة المملكة بالتعاون الدولي جنائيًّا