«التعليم»: لا زيادة في الرسوم دون موافقة الوزارة

أكدت وزارة التربية والتعليم بشكل قاطع أن جميع المدارس لا يحق لها رفع الرسوم إلا بموافقة الوزارة، وهو ما تم بالفعل لبعض المدارس، فيما رُفض للبعض الآخر، وتم قبوله جزئياً لمجموعة ثالثة.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة للرد على ما تم تداوله بشأن زيادة الرسوم في المدارس الأهلية وتفاوتها بين مدارس وأخرى، مؤكدةً أنه لا يجوز لأي مدرسة تغيير الرسوم من تلقاء نفسها.
كشفت الوزارة إجمالي رؤيتها فيما يخص رسوم المدارس الأهلي والأجنبية، والذي يتلخص في اعتماد الوزارة طلبات الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية للعام الدراسي 1435/1436ه، وبلغ إجمالي الطلبات (1537) طلباً من إجمالي (4499) مدرسة في المملكة، وتم دراسة الطلبات المرفوعة للوزارة وفقاً للعديد من المعايير، مثل تكلفة التعليم، وكفاءة المدرسة، ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة.
كما تشمل الرسوم الدراسية جميع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب/ الطالبة ما عدا النقل للمدرسة، هذا وأتيحت الفرصة للتظلم للمدارس التي تقدمت بطلبات زيادة للرسوم، اعتباراً من الأحد الماضي ولمدة 15 يوماً.
وأكدت الوزارة إيقاف أية زيادة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية ما لم يصدر قرار الوزارة باعتمادها.
كما أشارت إلى أن المدارس الأهلية والأجنبية التي لا تلتزم بقرارات الرسوم المعتمدة لها سيتم تطبيق الجزاءات النظامية بحقها، وسيتم نشر الرسوم الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة لجميع المدارس الأهلية والأجنبية، التي تم اعتمادها على الموقع الإلكتروني لإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات؛ تسهيلاً لاطلاع أولياء الأمور عليها.

رابط الخبر بصحيفة الوئام: «التعليم»: لا زيادة في الرسوم دون موافقة الوزارة