مجلس الوزراء يُقر دعم وزارة التجارة بشرياً ومادياً لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج عدد من المؤتمرات والمبادرات والنشاطات العلمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي أقيمت خلال الأسبوع في مدن المملكة ، مشدداً على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمام القمة الآسيوية الحادية عشرة للإعلام تحت عنوان " الإعلام والتنوع لإثراء تجربة البث " وتأكيده – أيده الله – على دور الكلمة المسؤولة في كل وسائل الإعلام.
وأكد المجلس أن تدشين سمو ولي العهد للمبادرة الوطنية للسلامة المرورية "الله يعطيك خيرها" بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين يجسد حرص ولاة الأمر – حفظهم الله – البالغ على كل ما يهم حياة المواطن، معرباً عن الشكر لجمعية الأطفال المعوقين التي انطلقت منها المبادرة ولجميع الشركاء والممولين لها ، ودعا مجلس الوزراء جميع المواطنين والمقيمين إلى التجاوب مع هذه المبادرة التي تتناول قضية حساسة وخطيرة ناتجة عن كثرة حوادث السيارات وما تسببه من وفيات وإعاقات بشكل يومي.
واطلع المجلس على نتائج جهود الأجهزة الأمنية المختصة وما حققته من إنجاز أمني في الكشف عن تنظيم إرهابي ومخططاته ، وأعرب عن الشكر والتقدير لمختلف الأجهزة الأمنية على هذا الإنجاز وللتعاون الذي وجدته من أبناء الوطن لمواجهة مخططات الحقد والخيانة التي تستهدف أمن واستقرار وشباب ومقدرات الوطن ومنهجه القائم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
ونوه المجلس بأعمال مؤتمر " يوروموني السعودية 2014 " في نسخته التاسعة الذي تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة المالية ومؤسسة اليوروموني تحت شعار " الابتكار والمنافسة تغير ديناميكيات العولمة " .
وبين معاليه أن مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى عدد من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها، مجدداً إدانة المملكة للاعتداءات وأعمال الحفريات المتواصلة في محيط المسجد الأقصى التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووضع العراقيل والإجراءات التعجيزية ضد دخول المصلين ومنعهم من ممارسة حقهم المشروع في العبادة، مؤكداً أن المملكة تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع في القدس الشريف وأي تداعيات سلبية تنتج عن الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنون وتحذر من كل ما من شأنه تغيير الهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني للأماكن المقدسة وأي عمل يؤدي إلى التغيير الديموغرافي لمدينة القدس.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 13 / 7 / 1435ه على عدد من الموضوعات ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها ، وانتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 3 / 4 ) وتاريخ 13 / 3 / 1435ه ، وافق مجلس الوزراء على مذكرة بشأن التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة اليابان ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 13 / 2 / 1433ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية بشأن ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية ، وافق مجلس الوزراء على عدد من الترتيبات من بينها ما يلي:
1 – دعم وزارة التجارة والصناعة بشرياً ومادياً لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب ، وقيام الجهات التي تصدر التراخيص بتكثيف الجولات التفتيشية وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات التستر .
2 – قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتوسيعها.
3 – قيام وزارتي الداخلية والعمل بالاستمرار في سعودة الأنشطة التجارية والمهن التي يُرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال من المواطنين.
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات و (البروتوكول) الملحق بها – الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم ( م / 4 ) وتاريخ 28 / 2 / 1403ه – ، والمعدلة ب (البروتوكول) الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 11 ) وتاريخ 6 / 5 / 1412ه ، وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 / 1 / 2014م .
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية ، وافق مجلس الوزراء على عدد من الترتيبات من بينها ما يلي:
1 – تعديل الفقرات (2) و (5) و (6) من البند (أولاً) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14 / 2 / 1430ه .
2 – قيام لجنة المساهمات العقارية بالإسراع في تصفية جميع المساهمات العقارية وفق آلية عملها والأوامر السامية ذات الصلة.
3 – قيام المجلس الأعلى للقضاء – بشكل عاجل وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة – بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المشار إليها في الأمرين الساميين ( 5002 / م ب ) وتاريخ 27 / 6 / 1429ه ورقم ( 41182 ) وتاريخ 9 / 9 / 1433ه .
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 28 / 17 ) وتاريخ 2 / 5 / 1435ه ، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية ( الوظيفة العمومية ) بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية ، الموقعة في مدينة الرباط ، بتاريخ 24 / 12 / 1434ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بوزارة الخارجية ووزارة البترول والثروة المعدنية بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي:
1 تعيين عصام بن إبراهيم بن حسن بيت المال على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 تعيين المهندس ناصر بن إبراهيم بن عبدالرحمن الفوزان على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
3 تعيين طلعت بن إبراهيم أبو الحسن المسلماني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
4 تعيين عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبداللطيف العبداللطيف على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لهيئة التحقيق والادعاء العام والرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي ( 1432 / 1433ه ) ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ، ووجه حيالهما بما رآه.
هذا ، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج جلسة اليوم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين أيده الله ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: مجلس الوزراء يُقر دعم وزارة التجارة بشرياً ومادياً لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر