الصحف السعودية: رجل الأعمال السعودي يستأجر 30 طائرة لرحلاته

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الخميس وطالعت الوئام خلال الجولة التي قامت بها الكثير منها بين الصفحات حيث تناولت صحيفة الوطن حيثيات قرار تصحيح العمالة الوافدة واكدت قيام الجهات الحكومية بمخاطبة وزارة العمل التي ابرقت جهات عليا بتوصية تطلب من خلالها تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة. وأبلغت مصادر مطلعة أن التوصية رفعت أمس، استجابة لحجم الطلبات الكبير والمتزايد على مواقع التصحيح.ويأتي ذلك، في وقت تتصاعد فيه دعوات سفراء الدول الأجنبية وقطاع كبير من رجال الأعمال، بتمديدش المهلة نظرا لكثافة أعداد المخالفين الذين لم تستوعبهم فترة ال3 أشهر، في وقت تشير أنباء إلى أن التمديد قد يكون لفترة مماثلة.
الوطن
العمل" ترفع توصية بتمديد "التصحيح"
قبل 7 أيام من انقضائها، أبرقت وزارة العمل لجهات عليا، بتوصية تطلب من خلالها تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة. وأبلغت مصادر مطلعة "الوطن" أن التوصية رفعت أمس، استجابة لحجم الطلبات الكبير والمتزايد على مواقع التصحيح.
ويأتي ذلك، في وقت تتصاعد فيه دعوات سفراء الدول الأجنبية وقطاع كبير من رجال الأعمال، بتمديدش المهلة نظرا لكثافة أعداد المخالفين الذين لم تستوعبهم فترة ال3 أشهر، في وقت تشير أنباء إلى أن التمديد قد يكون لفترة مماثلة.
وفيما لم يجب متحدث وزارة العمل حطاب العنزي على اتصالات "الوطن"، قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي إن التمديد أمر متوقع، في ظل الضغط الكبير الذي تشهده الجوازات من الراغبين في تصحيح أوضاعهم.
وأضاف "كلنا مع التنظيم، ولكن مهلة الأشهر الثلاثة أثبتت أنها غير كافية"، وقال "في تصوري أن التمديد لفترة 3 أشهر أخرى سيقضي على الإشكال بشكل كامل".
ومن مفاجأة مهلة التصحيح، ما كشف عنه عضو مجلس الإدارة في غرفة المدينة المنورة عبدالغني حماد الأنصاري عن وجود أكثر من 700 ألف منشأة تجارية مخالفة لقوانين وزارة التجارة، وهو ما اعتبرها فوضى كانت تشكل خطرا على الاقتصاد السعودي.
الشرق
غرفة جدة: عدم تمديد مهلة التصحيح يضع القطاع الخاص في «ورطة»
دعا رئيس الاتحاد العالمي للتجارة والصناعة ورئيس لجنة البناء والتشييد وعضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة خلف العتيبي وزارة العمل إلى سرعة الرفع للمقام السامي لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة التي تنتهي في الرابع والعشرين من شهر شعبان الجاري (3 يوليو)، وأكد أن عدم تمديد المهلة سيصيب القطاع الخاص بحالة من الإحباط وسيؤدي إلى تعطيل كثير من المشاريع.
وقال العتيبي: «برهن القطاع الخاص على حسه الوطني الكبير وتجاوب مع قرارات وزارة العمل، وأسرعت جميع المؤسسات والمنشآت في تصحيح أوضاع العمالة، لكن كثيرا من المعاملات تأخذ وقتاً طويلاً وهناك زحام في جميع الجهات ذات العلاقة نتيجة حصر التصحيح في وقت قصير، لاسيما أن الوزارة لم تصدر الضوابط إلا بعد مرور ستة أسابيع من بداية المهلة، الأمر الذي قلل من فرص الجميع في إنجاز كل معاملاتهم، رغم أن جميع الجهات ذات العلاقة عملت بشكل متناسق لاستثمار المنحة الملكية والاستفادة من التسهيلات الاستثنائية غير المسبوقة».
وأضاف: «هناك مشكلة أخرى تواجه شركات المقاولات وكثير من الشركات التي تضم عمالة كبيرة، فالنظام لا يسمح بتسجيل الموظف السعودي إلا بعد ثلاثة أشهر، في حين يؤدي تصحيح الأوضاع إلى زيادة العمالة الأجنبية وانتقال بعض المؤسسات من النطاق الأخضر إلى الأصفر والأحمر، الأمر الذي سيساهم في تعطيل مصالح هذه المنشآت ووقف العمل بها، إذا لم يتم تمديد المهلة والنظر في مطالب القطاع الخاص».
وشدد العتيبي على أن «رجال الأعمال والشركات الكبيرة تواجه إشكالية فيما يتعلق بتصحيح أوضاع العمالة؛ لأن الجوازات ووزارة العمل تشترطان ألا تزيد المبالغ المالية المسددة للرسوم على عشرين ألف ريال يوميًّا»، مشيرًا إلى أن «هذا المبلغ قد لا يكفي في بعض الأحيان إلاّ لثلاثة أو أربعة فقط إذا كان هناك نقل كفالة للمرة الثالثة، أو تعديل مهنة، أو وجود مرافقين».
وشدد على أن «تمديد المهلة حتى نهاية العام الهجري الحالي على أقل تقدير يتيح الفرصة لإنهاء أوضاع العمالة المقيمة والمخالفة»، مشيراً إلى أن «مكتب العمل والعمال لم يتجاوب مع هذا الأمر بالصورة المأمولة، وأن إلزام صاحب العمل بالمراجعة بنفسه عطّل مصالحهم، لاسيما أن المعقبين يطلبون مبالغ مالية كبيرة لإنهاء معاملاتهم، كما تواجه أصحاب الشركات والمؤسسات إشكالية كبيرة تتمثل في إحضار شيك مصدق من مؤسسة النقد العربي السعودي بالمبلغ المطلوب إذا كان المقيم من أصحاب الجوازات القديمة، حيث ساهم هذا الإجراء في تعطيل العمل». ولفت إلى أنه بالإمكان السماح لهم بسداد الرسوم عن طريق أجهزة الصرف الآلي أو الدفع النقدي.
ولفت العتيبي إلى أن «الزحام الكبير في مكتب العمل وعند إدارة الجوازات تسبب في تعطيل الإجراءات»، مشيرًا إلى «ضرورة السماح للشركات والمؤسسات بنقل الكفالة عن طريق نظام (مقيم) الذي تستخدمه الشركات في إنهاء إجراءات الخروج والعودة، والخروج النهائي للتسهيل عليهم».
الحياة
رجل الأعمال السعودي يستأجر 30 طائرة لرحلاته.. سنوياً
استأثرت السعودية ب60 في المئة من سوق الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لإحدى أكبر شركات الوساطة المستقلة في قطاع تأجير الطائرات الخاصة في العالم. وذكرت شركة «برايفت جت تشارتر» أن رجل الأعمال السعودي يقوم في المتوسط ب30 رحلة طيران خاص في العام. وأضافت أن السوق السعودية تمثل 60 في المئة من حجم سوق الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط. وذكرت أن المؤسسات التجارية الكبرى أضحت تفضل نقل كبار مسؤوليها من خلال استئجار طائرات، لكلفتها الاقتصادية المجدية، ومرونتها اللوجستية، مقارنة بوسائل النقل الجوي التقليدية. ويعتقد خبراء اقتصاديون أن حجم رساميل شركات الطيران الخاص في منطقة الخليج يصل إلى 5 بلايين دولار. وبدأت تنتعش سوق الطيران الخاص المستأجر في السعودية بعد تغير طبيعتها، من استئجار طائرات خاصة من أجل الترفيه للاستخدام في اللحاق بالاجتماعات، وزيارة المشاريع، وإبرام العقود المالية والتجارية.
وتقاس أسعار استئجار الطائرة الخاصة بالساعة، بما يراوح بين 3500 و9000 دولار للساعة، بحسب طراز الطائرة وفخامتها ووسعها. ويراوح سعر الطائرة الخاصة بين 7 و50 مليون دولار. ولذلك يجد رجال الأعمال أن استئجار الطائرة من خلال عقد شهري أو سنوي يحقق لهم وفرة كبيرة مما كانوا سينفقونه على الصيانة الدورية ورسوم الخدمات الأرضية وتراخيص الهبوط وغير ذلك. وفيما يصل حجم سوق استئجار الطائرات الخاصة في السعودية إلى نحو 60 في المئة في منطقة الخليج، فإن الإمارات تستأثر ب20 في المئة من تلك السوق.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصحف السعودية: رجل الأعمال السعودي يستأجر 30 طائرة لرحلاته