أعمدة الرأي: صك طلاق بثلاثة مليارات !

تطرق كتاب الأعمدة بالصحف السعودية الصادرة اليوم للكثير من القضايا على الشارع السعودى حيث تناول الكاتب بصحيفة الشرق فهد العديم ظاهرة الطلاق بالمجتمع السعودي وقال أن الإحصائية (المرعبة) تُشير إلى ارتفاع حالات الطلاق في المملكة إلى 15 ألف حالة سنوياً (أي بحجم مدينة متوسطة) و بمعدل 40 حالة طلاق يومياً، وسنشعر بحجم المأساة لو أخذنا منطقة واحدة -منطقة حائل- فحسب المؤشر الإحصائي لوزارة العدل خلال الستة الأشهر الأخيرة أصدرت المحاكم 433 إثبات طلاق، أما عقود الزواج فكان الإجمالي خلال الفترة نفسها 368 عقداً، أي إن الطلاق مازال متقدماً بفارق كبير يؤهله لأن يكون -الطلاق- من أسباب انقراض المواطن السعودي!
علي الشريمي
أبناء السعوديات.. وقرارات لم تنفذ
استبشر عدد كبير من أبناء المواطنات بالقرارات الأخيرة التي تؤكد على أن يعامل هؤلاء الأبناء معاملة السعودي على حد سواء، إذ أعفت المديرية العامة للجوازات أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب من رسوم التأشيرات واحتسابهم ضمن نطاق السعودة في العمل بالقطاع الخاص دون استثناء، وأيضا في العلاج.
وكذلك القرارات الخاصة التي تنص على منح أولاد المواطنة السعودية المقيمين في السعودية الإقامة على كفالة والدتهم.
نعم، كل هذا أمر طيب ومُقدر وخصوصا أن القرارات تكرس مفهوم الأمان الأسري، وتحقق الاستقرار لعدد لا يستهان به من الأسر ففي آخر إحصائية معلنة من وزارة العدل، يصل عدد الزيجات السعودية من أجانب إلى 750 ألف أسرة ولكن السؤال: لماذا الشكاوى ما زالت مستمرة بين هؤلاء الأبناء في الصحافة وفي مواقع التواصل الاجتماعي عن صعوبات تواجههم على أرض الواقع؟
هؤلاء الأبناء الأعزاء الذين ولدوا في هذه الأرض المعطاءة، نشأوا عليها وتربوا فيها وتعلموا في مدارسها وتشربوا الموروث الثقافي والولاء والانتماء عبر أمهم المواطنة، أوفياء لوطنهم، مخلصون له، متفانون في خدمته، لا يعرفون وطناً سواه، ومع هذا يتم التعامل معم بالطريقة ذاتها التي يتم التعامل بها مع العمالة المقيمة التي لا تعرف شيئًا عن المملكة، وخضوعهم لنظام واحد لا يُفرِّق بين زوج مواطنة غير سعودي، وأولادها منه، وبين عامل أجنبي، دخل للتو إلى أراضي المملكة، فجميعهم أجانب في نظر النظام، ومُطالبون بكفيل يكفلهم، وإن حدث خلاف بين أحدهم وكفيله، يُرحّله إلى بلده التي لا يعرفها، ولا يعرف أحدا فيها، فيُرحّل الابن أو الزوج، دون اعتبار لهذه المواطِنة الأم والزوجة. فمثلا: وجدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في أحد مراكز الترحيل أبناء مواطنات سعوديات، مع أن القرار يمنح المواطنة السعودية حق كفالة زوجها وأولادها وهذا بالطبع يمنع من ترحيلهم ما دامت أمهم على قيد الحياة!
نعم.. مما يحز في النفس أكثر أنه إذا توفت الأم فسيخضعون لكفيل لا فرق بينهم والعمالة المقيمة، وهذا ما حدث، فمع الحملات الأمنية ضد العمالة السائبة تاه هؤلاء ووضعوا في الترحيل لا يفرق بينهم والعمالة.
ومن ناحية أخرى تأتي معاناة هؤلاء الأبناء أن الجوازات ما زالت لا تعمل بالقرار الصادر عن إعفاء أبناء السعوديات من دفع الرسوم بل تتقاضى رسوم نقل الكفالة.
من الأهمية بمكان تفعيل القرار الصادر وخصوصا أن الرسوم باهظة الثمن.
وثمة نقطة أخرى تستوجب الاهتمام فيما يرتبط بالتناقض في صياغة المفردات فهناك بطاقة تُسلم لأبناء المواطنة مكتوب عليها "يُعامل معاملة السعوديين في التعليم والعمل" وبالمقابل تجد في بعض الإقامات الخاصة بأزواج السعوديات وأولادهن غير السعوديين عندما يتم نقل كفالة بعضهم إلى زوجاتهم وأمهاتهم السعوديات وقد كُتب فيها "غير مصرّح له بالعمل". ما هذه المفارقة؟! ولا أدري كيف يستطيع هؤلاء العيش إن لم يعملوا؟
إن قضية معاناة أبناء السعوديات ما زالت موجعة ومؤرقة وبحاجة إلى جهود أكبر من الجهات المناط بها الإجراء لتفعيل القانون على أرض الواقع بالصورة التي نتمناها لأبنائنا الأعزاء.
خلف الحربي
صك طلاق بثلاثة مليارات !
مشكلتنا مع الفساد (عويصة)، فهو متجذر في أعماق التربة ويحتاج إلى عمليات حفر لا أول لها ولا آخر، فكاتب العدل الذي تم إلقاء القبض عليه مؤخرا بعد تزويره صك أرض تبلغ مساحتها 60 مليون متر مربع في جنوب جدة، وتصل قيمتها إلى ما يقارب 3 مليارات ريال، اتضح أنه مسجل برقم صك طلاق!، وهذه بالطبع ليست أول قضية فساد يكون بطلها أحد كتاب العدل، ما يجعلنا نطالب بمراجعة كل صكوك الطلاق والخلع لعل وعسى أن يكون في ذلك حل لمشكلة شح الأراضي!.
كاتب العدل قام بهذا التزوير لصالح أحد الهوامير الكبار، ولا أعلم هل تم القبض على هذا الهامور مع كاتب العدل الذي قام بعملية التزوير قبل تقاعده، أم أن الأسماك الكبيرة لا تدخل في شبكة الصياد؟، ولكن من المؤكد أن الضحايا الذين لن يلتفت لهم أحد هم المواطنون الذين اشتروا الأراضي بعد تقسيم الصك، وكذلك المواطنون الذين يبحثون عن قطعة أرض يسكنون بها فلا يجدون مترا مربعا في وطنهم المترامي الأطراف بسبب صكوك الطلاق.
سبق أن تطرقنا إلى أهمية إعادة النظر في آليات عمل كتابة العدل حتى لو استلزم الأمر الاستعانة بالخبرات الأجنبية، لقد أرسلت اليابان (بجلالة قدرها) وفدا إلى دبي للاطلاع على تجربة هذه الإمارة الخليجية في تسجيل الأراضي والاستفادة من خبراتها، بعد أن حصلت دبي على جوائز عالمية في هذا المجال، ولم يشعر اليابانيون بأي عقدة من نقل التجارب الناجحة إلى بلادهم، فهذا بالنسبة لهم أفضل من إهدار حقوق الناس في صكوك الطلاق والخلع!.
مسكينة هي تلك المرأة التي تم تسجيل هذه الجريمة برقم صك طلاقها، فغالب الظن أنها لم تحصل على حقوقها في النفقة وحضانة الأولاد، وفوق ذلك أصبحت سببا في ضياع حقوق المواطنين المساكين الذين اشتروا قطع الأراضي من ذلك الهامور، ربما لو حاولنا إصلاح الأمور بينها وبين طليقها لكان ذلك أسهل علينا من مكافحة الفساد!.
**
كالعادة خرج القطار الوحيد عن مساره الوحيد.. قد يكون الحل في إنشاء سكك موازية على طول المسار كي يتمكن قطار العجيب من الجنوح الآمن!.
**
مدير مدرسة يطلق النار على التلاميذ بعد مشادة كلامية.. هكذا يتطور التعليم، وفقا لنظرية (الأولى تروعك والثانية في ضلوعك)!.
فهيد العديم
الرعب القادم: انقراض السعوديين!
تُشير الإحصائية (المرعبة) إلى ارتفاع حالات الطلاق في المملكة إلى 15 ألف حالة سنوياً (أي بحجم مدينة متوسطة) و بمعدل 40 حالة طلاق يومياً، وسنشعر بحجم المأساة لو أخذنا منطقة واحدة -منطقة حائل- فحسب المؤشر الإحصائي لوزارة العدل خلال الستة الأشهر الأخيرة أصدرت المحاكم 433 إثبات طلاق، أما عقود الزواج فكان الإجمالي خلال الفترة نفسها 368 عقداً، أي إن الطلاق مازال متقدماً بفارق كبير يؤهله لأن يكون -الطلاق- من أسباب انقراض المواطن السعودي!
لن أتقمص هُنا دور الواعظ أو المُصلح الاجتماعي، لأنني أظن أن الوعّاظ المصلحين قد قالوا كل شيء خاصة في العقد الأخير، والنتيجة أنه كلما كثر الوعظ والنُصح أتت النتائج عكسية، والطلاق والمهر كلما زاد الوعظ تجاههما كلما نشطا أكثر، وهذه ليست دعوة للصمت بل دعوة (قوية عين) لأن نراجع الطريقة التي نتبّعها في التنبيه لخطورة الموضوع، إذ يبدو أننا – كالعادة – نركّز النظر في النتائج لا في الأسباب، فنذكّر الرجل بأن (أبغض الحلال عن الله الطلاق )، ونطلب من المرأة – طبعاً بعد استنفاد كل أنواع (المرجلة) عليها أن تعود لبيتها – ونذكّرها بجزاء الصبر وبأن الرجل لا يعيبه لفظ مُطلّق (الحقيقة أن هذا اللفظ غير موجود)، أما المرأة فسيكون «شتيمة» لها..
لهذا دعونا نقف على هوامش المشكلة، وننظر لها بعيداً عن التنظير المثالي، ولأننا «عيال قريّة « فكلنا نعرف أن الزواج غالباً يتم بطريقة (اكشط واربح) الشهيرة في مسابقات الحظ، فالرجل يتزوج لأن أُمه اقتنعت بالعروس، وأهل العروس وافقوا لأن الخاطب من أُسرة كريمة سُمعتها طيبة، أي إن (الصفقة) تمت بين ذائقة الوالدة – أو من يمثلها – وبين تاريخ الأُسرة، وبالطبع الغرض من الزواج لأن البنت كبرت وتخرجت وليس من اللائق أن تجلس وتتسبب لعائلتها بأسئلة محرجة من الآخرين، فيما الولد بعد أن يئس أبواه من السيطرة عليه، فأشار لهما أحد (العارفين) باقتراح: (زوّجوه ويعقل!).
والأسباب كثيرة لكنني أحجمت عن الاسترسال بها بعد أن انهالت علي دعوات الزملاء والأصدقاء التي تدعو إلى مشاركتهم باحتفالهم للانتقال من حياة العزوبية إلى الحياة الأُخرى!
رابط الخبر بصحيفة الوئام: أعمدة الرأي: صك طلاق بثلاثة مليارات !