الصحف السعودية: الإطاحة بكاتب العدل المتهم بتزوير «صك المليار»

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت وطالعت الوئام خلال الجولة التي قامت بها الكثير منها بين الصفحات حيث تناولت صحيفة الوطن حيثيات القبض على كاتب عدل زور صكا بمليار ريال وقد أخضع للتحقيق معه من قبل الجهات المختصة لمعرفة ملابسات الصك المزور الذي سجل برقم طلاق في محكمة كتابة العدل الأولى في جدة لصالح هامور عقاري منذ مدة مضت.
الوطن
الإطاحة بكاتب العدل المتهم بتزوير "صك المليار"
ألقت الجهات الأمنية الأسبوع الماضي، القبض على كاتب العدل المتهم بالتورط في تزوير "صك المليار" المسجل برقم صك طلاق في محكمة كتابة العدل الأولى في جنوب محافظة جدة، مساحتها 60 مليون متر مربع، وتتجاوز قيمتها السوقية 3 مليارات ريال، لمصلحة رجل أعمال.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن كاتب العدل أخضع للتحقيق معه من قبل الجهات المختصة لمعرفة ملابسات الصك المزور الذي سجل برقم طلاق في محكمة كتابة العدل الأولى في جدة لصالح هامور عقاري منذ مدة مضت، وواجهته بتقرير أصدرته المحكمة العامة يثبت أن الصك مزور ولا أصل له في سجلات كتابة العدل الأولى بجدة، ويخضع كاتب العدل للتحقيقات لمعرفة المتورطين معه في قضية التزوير لمحاسبتهم، وتحويل القضية بعد الانتهاء من التحقيقات إلى المحكمة الإدارية.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية كشفت أن كاتب العدل المتهم في تسجيل صك أرض ال"3 مليارات" برقم صك طلاق، وهو متقاعد عن العمل منذ عام بعد قيامه بالاتفاق مع هامور عقاري لإفراغ المخطط بالكامل باسمة مقابل الحصول على مبلغ مالي متفق عليه سابقا، إذ أُودع في سجن بريمان حتى يتم الانتهاء من التحقيقات معه.
وتعود تفاصيل القضية التي انفردت "الوطن" بنشرها في وقت سابق، أن المحكمة العليا أصدرت قرارا بشطب صك مزور لمخطط أراض يقدر عمره الزمني ب 40 عاما وما تفرع منه من صكوك أخرى، بعد أن اكتشف أن أصل الصك مسجل برقم صك طلاق في محكمة كتابة العدل الأولى في جدة، إذ تتجاوز مساحة الصك المزور 60 مليون متر مربع، وبقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال الواقع جنوب جدة وإعادة الأرض إلى أملاك الدولة، وإحالة أوراق الضالعين في التزوير كافة إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم تحت مبرر اعتمادهم على التحايل والإجراءات غير النظامية في استخراجه، إذ تم القبض على كاتب العدل المتورط الأول في قضية تزوير صك مخطط أراض، والمسجل برقم صك طلاق وملاحقة الهامور العقاري الذي أثبتت التحقيقات الأولية مع كاتب العدل أن رجل الأعمال المتورط الثاني بعد الاتفاق مع كاتب العدل في إفراغ المخطط الكامل باسمه مقابل الحصول على مبلغ مالي متفق عليه، إذ اعتمد كاتب العدل على التحايل والتزوير في كتابة وتسجيل الصك بطريقة عشوائية اعتمد من خلالها على استغلال رقم صك طلاق موثق بكتابة العدل وتسجيل صك المخطط بهذا الرقم. وتكشفت القضية بعد أن قام عدد من المواطنين بشراء قطع أراض في مخطط واقع جنوب جدة، وبعد مراجعة محكمة كتابة العدل لتصديق صكوكهم، رفضت المحكمة التصديق، بحجة أن رقم الصك الأساس يعود لرقم صك طلاق في كتابة العدل الأولى في جدة، ولا يوجد أساس لصك المخطط الذي أفرغ منه للمواطنين.
ودفع ذلك المواطنين لرفع دعوى بالمحكمة العامة، يدعون ملكية شراء الأراضي من عقاريين تحايلوا عليهم أثناء البيع، مما حدا بالمحكمة العامة بجدة تحويل القضية للمحكمة العليا لإصدار حكم في الصك المزور المبني على رقم صك طلاق، إذ أفضت الدراسات التي قامت بها المحكمة العامة في جدة إلى أن الصك مزور ومسجل في رقم صك طلاق في محكمة كتابة العدل بجدة.
الشرق
متضررو «الرياضية» يرفضون المخالصات.. و «الخبير» تُطالب بإبراء الذمة
رفض عدد من المذيعين والمحللين في القناة الرياضية السعودية توقيع المخالصة المالية الموجهة إليهم من شركة الخبير لبقاء ثلاثة أشهر في عقودهم، وكذلك عدم تسلمهم مستحقات أخرى تتعلق بالانتداب وتذاكر الطيران، يأتي هذا في الوقت الذي وصف فيه المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد مخاطبة إدارة القناة الرياضية لمنسوبيها المتعاقدين مع الخبير الرياضي ب «غير القانوني» بحكم ارتباطهم بشركة الخبير نظامياً وليس بإدارة القناة.
وأفصح عدد من منسوبي القناة المتضررين من هذه الخطابات أنهم لن يقوموا بتوقيع المخالصة المالية مع شركة الخبير لتبقي ثلاثة راوتب من بقية عقودهم، فضلاً عن استحقاقات مالية تتعلق ببدل انتداب وقيمة تذاكر طيران.
وقال المحامي والمستشار القانوني خالد أبوراشد إن الخطاب الذي وجهته إدارة القنوات الرياضية إلى الإعلاميين قد صدر من جهة لا تحمل الصفة القانونية؛ لأنهم متعاقدون مع شركة الخبير الرياضي وليس مع إدارة القناة، مبينا أن عقود العمل مبرمة بين العاملين الإعلاميين وشركة الخبير، وبالتالي لا توجد صفة قانونية لإدارة القنوات الرياضية لمخطابة الإعلاميين، حتى وإن كانوا يمارسون العمل في مقراتها، مشدداً على أنه كان يجب أن تكون المخاطبة بين إدارة القنوات الرياضية وشركة الخبير، وليس العاملين الإعلاميين لديها.
وأضاف: وفيما يتعلق بالمخالصات المالية فالعبرة ليست بصيغة المخالصات المتعارف عليها، وإنما بآلية وطريقة احتساب الحقوق؛ حيث يحق للعاملين الإعلاميين الحصول على كافة مستحقاتهم، بما في ذلك أجورهم، حتى نهاية عقودهم دفعة واحدة، وكذلك إن كان هناك بدل إجازات أو انتدابات أو قيمة تذاكر طيران أو خلافه.
وكانت القناة الرياضية السعودية قد وجهت خطابات إنهاء ارتباط ل 35 من منسوبيها من «مذيعين، مقدمي استديو، مصورين ومحللين» بينهم أسماء بارزة، قبل نهاية عقودهم بثلاثة أشهر، التي ستنتهي نهاية شهر أغسطس المقبل، بعد أن فسخت القناة العقد المبرم بينها وبين شركة الخبير الرياضي الشهر الماضي.
وتسلم منسوبو القناة خطابات إنهاء الارتباط من القناة الرياضية مسبوقة بعبارات الثناء والشكر على ما قدموه في الفترة الماضية، وتوضيحات بإنهاء الارتباط منذ آخر يوم من شهر مايو، مع وعود بالارتباط مجدداً مع بداية عقد الشركة الجديدة «العالمية» مطلع الموسم المقبل، كما شملت الخطابات تلميحات بأن من سيتم التعاقد معهم من خلال هذه الشركة هم ممن ستنطبق عليهم الأنظمة.
وقوبلت هذه الخطوة باستهجان كبير من المتضررين الذين أجمعوا على عدم القبول بمخالصة مالية مع القناة، لتبقي ثلاثة أشهر لم يتسلموا فيها مستحقاتهم المالية، وتساءل عدد كبير منهم عن الآلية التي سيتم بها صرف مستحقاتهم المتبقية قبل بداية الموسم الجديد، وعن الطريقة التي وصفوها بغير اللائقة لإنهاء الارتباط.
عكاظ
الرفع بتمديد فترة إيصال الكهرباء للمنازل المملوكة بدون صكوك
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، أن الوزارة رفعت للجهات العليا طلب إعطاء مدة إضافية لأصحاب المنازل الذين ليست لديهم صكوك شرعية ولم يتمكنوا من إدخال التيار الكهربائي مسبقا وذلك لإيصال الخدمة الكهربائية لهم .
وكشف سموه أنه سبق إعطاء مهلة خمس سنوات لهم، ثم انتهت ومددت سنتين ثم أوقفت والآن رفعنا للجهات العليا طلبا لإعطاء مهلة أخرى حتى يتم ايصال خدمة التيار الكهربائي لهم ومنتظرين خيراً إن شاء الله.
وكان سموه قد تفقد عدداً من المشاريع في مكة المكرمة بدأها بزيارة مركز بحرة والإسكان الميسر بأم الجود ثم عقد اجتماعا مع أعضاء المجلس البلدي وفي نهاية الزيارة شرف حفل أمانة العاصمة المقدسة لتكريم عدد من المتميزين والجهات المشاركة والمتعاونة مع الأمانة.
يذكر أن هناك مطالبات من قبل عدد من المواطنين الذين يملكون منازل بدون صكوك ويرغبون في إيصال خدمة التيار الكهربائي إليها، بعد ان رفضت شركة الكهرباء إيصال الخدمة لمن لا يملك صكا شرعيا وتطالب الشركة بمن يرغب في إيصال خدمة التيار الكهربائي أن يحضر شهادة من قبل البلدية التي ترفض هي بدورها إعطاء أي شهادة لمن لا يملك صك تملك شرعي، وهذا ما جعل الوزارة تتلقى سيلا من الطلبات بتمديد إعطاء المواطنين فرصه لإيصال خدمة التيار الكهربائي لهذه المساكن.
من جهة أخرى دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية مصانع تعبئة مياه الشرب لتطبيق الشروط الصحية للتعبئة، مؤكدة على جميع الأمانات والبلديات متابعة تطبيق الاشتراطات بما يكفل حماية المستهلك من التلوث ومسبباته، ويشمل ذلك اشتراطات خاصة بالمياه المستخدمة، وأخرى بمرافق وتجهيزات المنشأة والعاملين بها وخصائص المياه المنتجة.
واشترطت الوزارة على المصانع الحصول على رخصة المصنع من البلدية ضمن نطاقها الإشرافي، بحيث يكون الموقع بعيدا عن الروائح الكريهة والدخان والأتربة وعن أمان الانغمار بالماء والملوثات الأخرى مع الأخذ في الاعتبار عدم حدوث أضرار أو إزعاج للمجاورين، وعدم إحداث تغيير في مساحة المصنع، وعدم تغيير غرض الاستعمال إلا بموافقة البلدية، ولا يجوز اتصال المصنع بمصنع آخر إلا إذا نص على ذلك في الترخيص الممنوح لأي منهما، ولا يجوز الموافقة على الترخيص لمصنع به سكن.
كما اشترطت في مبنى المصنع أن يكون البناء من الطوب والأسمنت والسقف مسلحا، ويمكن استخدام الأسقف المعدنية المستعارة، وتكون ملساء سهلة التنظيف، والجدران مكسية بالقيشاني إلى السقف أو مطلية بدهان زيتي، وأن تكون الأرضيات من مواد صماء غير منفذة للماء، ملساء وغير ماصة، سهلة التنظيف والغسيل وغير زلقة، ولا تتأثر بالمنظفات الصناعية أو الأحماض المستخدمة في النظافة، وتكون ذات سطح مستو خال من التشقق والحفر، وتصمم بميل خفيف تجاه فتحات الصرف الصحي، مبينة أنه لا يجوز عمل حواجز تقلل من الإضاءة أو التهوية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصحف السعودية: الإطاحة بكاتب العدل المتهم بتزوير «صك المليار»