اعمدة الرأي:رئيس «نزاهة» يعلم أن الخطر الأكبر لا يأتي من الرؤوس الصغيرة

تطرق كتاب الأعمدة في الصحف السعودية الصادرة الأربعاء الى العديد من القضايا على الساحة حيث تناول الكاتب بعكاظ حمود أبو طالب موضوع هيئة مكافحة الفساد في حربها مع المفسدين وقال إن مجرد ذكر رئيس الهيئة للرؤوس الكبيرة يثبت ما يشعر به الناس من أن الفاسدين الصغار ليسوا سوى رأس الجبل الجليدي الظاهر من غول الفساد، وأن ما تحته محيط محفوف بالخطر تسبح فيه الحيتان وأسماك القرش المفترسة التي تهدد من يتهور بالاقتراب منها، وكان الأمل أن تكون الهيئة هي الكاسحة القادرة على إبطال مفعولها أو إخافتها على الأقل، لكن هذا التصريح يشير إلى أنها ستستمر في وحشيتها بأمان من أي تهديد.
حليمة مظفر
“اشتري الدي.. وكبر الجي”!
في العامية عند الشباب تستخدم هذه الجملة (كبر “الجي”.. وروق “الدي”)! وهي تعني “كبر الجمجمة وروق الدماغ”، ويبدو أن أصحاب الشهادات الوهمية أبدعوها بالمعكوس “اشتري الدي وكبر الجي”! فلتكبير “الجمجمة” أقبلوا على شراء “الدي” من جامعات وهمية خلال شهرين أو ثلاثة ببضعة آلاف من الدولارات، ثم يحصلون على لقب “دكتور” لأجل “البهرجة الاجتماعية!” والتي جاءت في فترة من الزمن كان الناس مشغولين جدا بها، وما زالوا! إلا أن الهوس بلقب “دكتور” تزايدت خلال العشر السنوات السابقة بشكل مفجع مع وجود الشبكة العنكبوتية التي سهلت إمكانية التواصل مع جامعات دون سفر، ليست واقعية بل افتراضية فحسب!

وكم كنتُ أستغرب حين أسمع بين ليلة وضحاها أن فلانا أو فلانة صار “دكتورا”! لأقول “يا جماعة الخير متى صار هذا”؟ بل لعدة مرات تصلني كتب يخبرني أصحابها أنها رسائل دكتوراه “تيك أوي” وقاموا بطباعتها! لأجدني حين أتصفحها خاوية على “عروشها” من معنى “الأكاديمية”، التي أعرفها، والمحزن أنه انساق مع هؤلاء أناس ذوو قيمة ومكانة هم في الأساس لا يحتاجون إلى “د” لا اجتماعيا ولا عمليا، لكنهم رغبوا أن يحملوها في ظل تعقيدات الدراسة الجامعية المحلية التي تمنع كل من تجاوز 40 عاما من الحصول على فرصة الدراسة إلا بتفرغ من جهة العمل، التي غالبا لا يحصل عليها الأكثرية، فلجأ هؤلاء إلى هذا المهرب “الجامعات الوهمية” ذات الأسماء الأجنبية البراقة، ووقعوا فيما لم يكن في الحسبان!
ولا أعلم لماذا هذا الهوس ب”د”.. أتذكر أنه حين فاتتني فرصة ابتعاث لدراسة الدكتوراه بسبب ظروف والدتي الصحية كونها من أولوياتي اقترح علي بعضهم هذه الجامعات للحصول على الدكتوراه، فرفضتها قطعيا، إذ كيف أوافق عليها وقد رفضت دراسة الدكتوراه بعد أن قٌبلت ببعض جامعاتنا لأكمل دراستي العليا، والسبب لأنها لا تُدرس الفلسفة، التي هي جزء لا يتجزأ من شهادة الدكتوراه.. ما جعلني أستغرب كيف تمنح درجة “الدكتوراه” ولا تدرس الفلسفة!
لكن يبدو أن هذه “د” للمهووسين بها اعتبروها كما العصا السحرية، إلا أن الأكثرية ومع الأسف انساقوا مع سبق “الإصرار والترصد” بغية الاستفادة منها ببيع الوهم عبر دورات تدريبية وتقديم استشارات، وباتت تكشف لنا الصحف أخبارا مفجعة عن أصحاب مناصب بوزارات وهيئات وجامعات يحملون شهادات وهمية! ولا شك أن هذا نوع من الفساد يجب محاكمته ومحاسبة كل من استفاد من شهادة وهمية عمليا، وقد فعلت خيرا هيئة الأرصاد وحماية البيئة بمحاكمة مواطن كان مستشارا لديها يتقاضى منها 52 ألف ريال شهريا؛ فيما هو حاصل على الثانوية وشهادته العليا مزورة ووهمية!
أخيرا؛ كل الشكر للدكتور موفق الرويلي، عضو الشورى الذي تبنى حملة “هلكوني” وكشف لنا عن الوهميين، ولا أنسى شكر طالب الدكتوراه عبدالله الشهري، الذي يغرد لنا كاشفا النقاب عنهم.
خالد الحربي
اقطع رأسه إنّه يختلف عنّا!
(1) «الاختلاف في الرأي ينبغي ألا يؤدي إلى العداء، وإلاّ لكنت أنا وزوجتي من ألدّ الأعداء»! (المهاتما غاندي)
(2) غريبٌ أمر هذا الإنسان، الذي مازال يظن أنّ باستطاعته أن يجعل الآخرين نسخةً منه وإن لم يستطع -وهو على أيّ حالٍ لن يستطيع- لا بعقله ولا بجنونه أن يفعل ذلك: ينتفض ويغضب! ويتحوّل إلى كائن عدائي يتمنى لو يقطف رؤوس الآخرين أو بأقل درجات العداء يرميهم بالسجن، الله سبحانه وتعالى يقول: وما أنت عليهم بوكيل، مخاطباً من هو لا أنا ولا أنت.. أعظم من وطأت قدماه الأرض في شأن عبادته، ونحن مازال منّا من يتمنّى حرق المسلم الذي يختلف معه بمجرّد التفكير، تتضح هذه «النزعة العدائية « في الحوارات الفكريّة مهما كان الفضاء واسعاً، والداعي للبؤس أكثر أنّها ليست حصراً على العامّة بل حتى المتعلمين والمثقفين، الكُلّ يعاني من هذا الوباء الذي كلّما اختفى طفا على السطح من جديد كجمرٍ حيّ تحت الرماد ينتظر فقط من ينفث فيه، لا يوفّر شيئاً هذا الإنسان في هذا المناخ الإقصائي من التشكيك بالعقيدة والوطنية والانتماء إلى ما هو أبعد من ذلك إن كان هناك أبعد!
(3) الأرض أوسع من أنفاقنا وجدراننا التي نصنعها، وبئس الصناعة إن كانت هذه هي صناعتنا فقط،، في وقتٍ يصنع الآخرون فيه الجُسور والنّوافذ!
(4) .. فيا عزيزي الإنسان: المواطن الذي «ما مثلك أحد» أوصيك ونفسي – بتقوى الله – وتفعيل هذا الذي لم يعد له من وظيفةٍ إلاّ حَمْل الشّماغ.. وشكراً!
حمود أبو طالب
الرؤوس الكبيرة !!
نتفق مع رئيس هيئة مكافحة الفساد أنه لا يجب أن تحمل الهيئة أكثر مما تحتمل، وأن الهيئة لا تعاقب ولا تشهر؛ لأن ذلك من مسؤولية القاضي الإداري، وأن مهمتها كشف الفساد وتلقي المعلومات وجمع الأدلة وتوثيقها وأخذ الأقوال ورفعها للجهات المختصة، وأيضا نقدر له جهوده وزملائه في وضع الأنظمة واللوائح والأدلة والهياكل التنظيمية للهيئة، ولكن كيف نوفق بين قوله إن الهيئة لا تستثني في عملها كائنا من كان، وقوله أن دورها ليس الإطاحة بالرؤوس الكبيرة، كما جاء في تغطية صحيفة الوطن يوم الاثنين لمحاضرته في ديوان إمارة الباحة؟؟
هذه معادلة لا تستقيم، وتضارب في القول من شأنه أن يسبب إحباطا وخيبة أمل لدى المواطن؛ لأنه سوف يستنتج أن «كائنا من كان» لا تشمل الرؤوس الكبيرة، وأن عمل الهيئة وملاحقتها للفساد ومحاصرتها له تقتصر على الرؤوس الصغيرة وتتوقف عندما تصل إلى الحد الفاصل بينها وبين الرؤوس الكبيرة.
وبالتالي تكون النتيجة التلقائية عند من يسمع هذا القول أن تصميم الهيئة كان على مقاس الرؤوس الصغيرة فقط.
إن مجرد ذكر رئيس الهيئة للرؤوس الكبيرة يثبت ما يشعر به الناس من أن الفاسدين الصغار ليسوا سوى رأس الجبل الجليدي الظاهر من غول الفساد، وأن ما تحته محيط محفوف بالخطر تسبح فيه الحيتان وأسماك القرش المفترسة التي تهدد من يتهور بالاقتراب منها، وكان الأمل أن تكون الهيئة هي الكاسحة القادرة على إبطال مفعولها أو إخافتها على الأقل، لكن هذا التصريح يشير إلى أنها ستستمر في وحشيتها بأمان من أي تهديد.
يا معالي رئيس الهيئة، أنت من أكثر العارفين بأن الخطر الأكبر لا يأتي من الرؤوس الصغيرة التي تكتفي بالفتات المتناثر، وإنما يأتي من الرؤوس الكبيرة التي تمسك بيدها خيوط اللعبة ومفاتيحها والأرقام السرية لها. هؤلاء هم أسلحة الدمار الشامل لمقدرات الوطن والمواطنين، وهم المنظومة القوية التي تخترق التحصينات بوسائلها الجهنمية. إنهم الخطر الحقيقي الذي يهدد الوطن لأنهم المؤسسين لفلسفة الفساد ومنهجه، والفاسدون الصغار لا يزيدون عن كونهم تلاميذ في مدرستهم، وإذا كانت الهيئة لا تعتبر أن من أولويات مهامها الإطاحة بها، فإنها تشعرهم بالحصانة والقوة والقدرة على التغول والاستفحال.
يا معالي الرئيس، إن الإطاحة برأس كبير تعادل الإطاحة بألف رأس صغير، وطالما الهيئة لا تستثني كائنا من كان، فإننا ننتظر أن نرى رأسا كبيرا يتدحرج أمامنا، فهل ستفعلون، أم نقول على هيئتكم السلام.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: اعمدة الرأي:رئيس «نزاهة» يعلم أن الخطر الأكبر لا يأتي من الرؤوس الصغيرة