إخلاء سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين

فيما تقرر إبقاؤه رهن الحبس احتياطيا..

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، على ذمة قضية قتل المتظاهرين، بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، ما يفتح الباب أمام بقائه في السجن لمدة إضافية بسبب ملاحقته بملفات فساد.
وكانت المحكمة قد بدأت في نظر الدعوى اليوم ورفعت الجلسة للمداولة بعد انتهاء الدفاع من مرافعته.
ونظرت المحكمة أولا في القضية التي تعرف بفضيحة البورصة، قبيل البت في تظلم مبارك.
وكان مبارك، قد وصل في وقت سابق إلى مقر محكمة استئناف القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة، واحتشاد العشرات من أنصاره للتضامن معه خلال جلسة نظر طلب إخلاء سبيله.
وردد أنصار مبارك هتافات ضد النظام الحاكم أثناء تجمعهم قرب مبنى المحكمة، على ما أورد موقع أخبار مصر نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونظرت المحكمة، برئاسة محمد رضا شوكت، خلال الجلسة في المذكرة المقدمة من محامي مبارك، فريد الديب, التي تقول إنه بمرور عامين على حبس مبارك احتياطياً على ذمة القضية، فأنه يتوجب قانونياً إخلاء سبيله.
ويشار إلى أن فترة حبسه، وبحسب المذكرة، بدأت اعتباراً من 12 إبريل عام 2011.
وكانت هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر بإعادة محاكمة الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلي، و9 متهمين آخرين ب”قتل المتظاهرين” و”الفساد المالي”، قد قررت السبت التنحي عن نظر القضية، وإعادتها إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: إخلاء سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين