ناقشت لجنة الشؤون الأمنية – إحدى اللجان المتخصصة – في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور سعود بن حميد السبيعي في اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس في الرياض ، مشروع ضوابط بلاغات تغيّب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات ، بحضور معالي مدير عام المديرية العامة للجوازات الفريق سالم بن محمد البليهد وعدد من كبار الضباط المسؤولين في المديرية. وبحثت اللجنة خلال الاجتماع المحاور المتعلقة بمسودة مشروع الضوابط لبلاغات تغيب العمالة الوافدة وأبرز ما تضمنته ، كما استمعت إلى أبرز المقترحات والمرئيات التي تقدم بها مندوبو المديرية تجاه مسودة الضوابط. وتناولت اللجنة مع ضيوفها حجم ظاهرة تغيّب العمالة الوافدة ، واستطلعت أبرز الإحصائيات التي تبين أعداد العمالة المتغيبة في الوقت الحالي ونوعيتها من حيث العمالة المنزلية أو عمالة الشركات ، وبحثت آخر الدراسات الميدانية التي توضح الصلة بين تغيب العمالة وبين تلاعب أرباب العمل وكافلي العمالة فيما يتعلق بالتأشيرات ، وأبرز طرق التحايل والتلاعب وتجاوز الأنظمة المعمول بها في هذا الصدد. كما استعرضت اللجنة الرسوم المقترحة لإلغاء البلاغات والمبررات التي تقف خلف فرض هذه الرسوم على صاحب العمل الذي يفترض أنه المتضرر من هروب عمالته ، وأبرز المعايير التي بموجبها تقرر تحديد تلك الرسوم ، وتساءل أعضاء اللجنة عن إمكانية يمكن استثناء فئات محددة من العمالة التي يتم استقدامها كالعمالة المنزلية ومن في حكمها من فرض رسوم إلغاء بلاغات الهروب ، والالتزامات على كفيل العامل الهارب خاصة فيما يتعلق بتكاليف ترحيله. وناقشت اللجنة مع ضيوفها الإجراءات التي تتم أو المقترح اتخاذها بموجب الضوابط المقترحة لمتابعة العمالة الهاربة وترحيلها ، والجهات التي يفترض منها المشاركة في متابعة ذلك بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات ، وتطوير الآليات المتعلقة بتطبيق الضوابط الخاصة بإبلاغ دول مجلس التعاون والسفارات المعنية حول تغيب العمالة ، ووضع العامل الهارب الذي تربح بالعمل خلال مدة هروبه وجمع مرتباته وقررالمغادرة بتسليم نفسه إلى الجهات المختصة لترحيله حيث تطلب الجهات من كفيله تحمل نفقات ترحيله بدلاً من إلزام العامل الهارب تحمل تلك النفقات. وأجاب مسؤولو المديرية العامة للجوازات خلال الاجتماع على التساؤلات والاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة ، وأبرز مرئياتهم حيال الضوابط المقترحة لمعالجة وضع العمالة الهاربة والمتغيبة.
