اغلاق 36 منشأة إيواء سياحية في مكة المكرمة وجدة

مع وجود أكثر من 40 منشأه أخرى مهددة

جدة- الوئام: أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار اليوم قرارات بالإغلاق المؤقت لنحو 36 منشأه إيواء سياحي في مدينتي مكة المكرمة وجدة مع وجود أكثر من 40 منشأه أخرى مهددة بالإغلاق في حال انتهاء المهلة المحددة لملاك هذه المنشآت المتعلقة بتصحيح أوضاعها.
وكانت هيئة السياحة قد أغلقت الأسبوع الماضي 14 وحدة سكنية مفروشة في مدينة الرياض ومنح 3 فنادق إنذار نهائي بالإغلاق.
وجاء قرار الإغلاق نتيجة عدم حصول هذه المنشآت على الترخيص النظامي للتشغيل لنشاطها ولعدم تحقيقها الحد الأدنى لاشتراطات التشغيل المتمثلة في عدم حصولها على رخصة الهيئة والدفاع المدني والبلدية حيث أن هذه المنشآت قد استوفت كامل الفرص النظامية الممنوحة لها دون أن تتفاعل مع خطة الهيئة الهادفة لرفع مستوى الأداء في الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء .
وأوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري أن قرارات إغلاق المنشآت يأتي في إطار جهود الهيئة الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي في المملكة ,بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء للنزلاء .
ونوه العمري بالدور الذي تقوم به الشرطة في التعاون مع الهيئة في تنفيذ هذه القرارات معربا عن تقديره لجهود الشرطة في هذا المجال .
وأشاد بمستثمري قطاع الإيواء الذين تعاونوا مع الهيئة في تطوير وتحسين منشآتهم والالتزام بالمواصفات المحددة في التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي الذي طبقته الهيئة مؤخرا بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والمستثمرين.
وأبان أن المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي لهم دور كبير في تحسين الخدمة في حال إشرافهم على أنشطتهم ومتابعتهم لها والتواصل مع الهيئة باستمرار وبالتالي هم يعتبرون لدى الهيئة كأحد أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط وقد بدأ المشغلون يعون هذا الدور تدريجيا وبدا الاهتمام بالنزيل المستخدم للنشاط من جهة أخرى وذلك بعد تفعيل معايير واضحة للتراخيص والتصنيف للخدمة بمرافق الإيواء السياحي.
وبين أن وجود نسبة من المنشآت المخالفة أمر غير مستغرب مقارنة بالملتزمين لعدم الالتزام بالاشتراطات في أي نشاط كونها تدار بعمالة غير مؤهلة ولذلك فإن الهيئة والجهات الحكومية والأمنية وضعت إجراءات منظمة ورقابية للتعاون معا لتزويد الجهات الأمنية بأي مخالفة تلاحظ من قبل هذه المرافق .
ولفت إلى أن بعض مشغلي المنشآت المخالفة لا يتجاوبون مع متطلبات واشتراطات الهيئة والجهات المعنية الأخرى ونتيجة لإصرارهم على مزاولة النشاط دون الأخذ بالاعتبار متطلبات التشغيل النظامية خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة للمباني والنزلاء فقد اضطرت الهيئة إلى تصعيد العقوبات لسقفها الأعلى وإصدار قرارات إغلاق هذه المنشآت بالتنسيق مع الجهة التنفيذية بالأمارة أو بمحافظة جدة حسب موقع المنشأة .
وقال ” إن العمل مع شرطة جدة والعاصمة المقدسة والطائف وغيرها من المحافظات يؤكد الدور المهم للجهات التنفيذية في العمل معنا بشكل يرتقي للمستوى المأمول مع تأكيده بأن هناك نسبة كبرى من المستثمرين أثبتوا تعاونهم بشكل كبير سواء في جدة أو مكة المكرمة أو الطائف وبدأنا نستلم أعادة طلب التصنيف بعد أن انتهى البعض منهم في التطوير الحقيقي.