رئيس الوزراء العراقي يواجه الاستجواب وإقالته مسألة وقت

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي الخميس ان طلبا باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي سيقدم خلال يومين او ثلاثة ايام الى البرلمان، على ان يليه تصويت محتمل على سحب الثقة منه.وقال النجيفي في مؤتمر صحافي في مقر البرلمان ان “القوى السياسية التي تقدمت برغبتها، وهي رغبة مبدئية، بسحب الثقة من رئيس الوزراء مستمرة باجراءتها وستقدم الطلب خلال الايام المقادمة”.
وتابع النجيفي، القيادي السني في قائمة “العراقية” المعارضة للمالكي “القرار سيكون في مجلس النواب، اذا كانت هناك اغلبية برلمانية غير مقتنعة بنتائج الاستجواب فسيتم سحب الثقة من رئيس الوزراء”.
وتحاول القائمة “العراقية” بزعامة اياد علاوي وقوى كردية يدعمها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وتيار الصدر بزعامة مقتدى الصدر منذ اسابيع سحب الثقة من حكومة المالكي، السياسي الشيعي النافذ الذي يحكم البلاد منذ 2006، على خلفية اتهامه بالتفرد بالسلطة.
ويمثل هذا المسعى احد فصول الازمة السياسية في العراق التي بدأت عشية الانسحاب الاميركي قبل ستة اشهر وباتت تشل مؤسسات الدولة وتهدد الامن والاقتصاد.
من جهة اخرى، نفى رئيس مجلس النواب اتهامات وجهت الى محافظ نينوى شقيقه اثيل النجيفي بالتورط مع اطراف كردية لابرام عقود مع شركة اكسون موبيل النفطية الاميركية.
وقال اسامة النجيفي “بالتأكيد ان هذا الامر عار عن الصحة تماما، حدود محافظة نينوى معلومة ومن صلاحية مجلس المحافظة ان يتشارك بالادارة مع السلطة الاتحادية في الحقول المكتشفة والمنتجة”.
واضاف ان “شركة اكسون موبيل وقعت عقدا مع اقليم كردستان داخل اقليم كردستان وفي اراضي تعود لمحافظة نينوى، عندها بادر محافظ نينوى للدفاع عن اراضيها وحقوقها باذن من مجلس محافظة”.
وبرر النجيفي خطوات المحافظ بالقول انها “محاولة، لجلب منافع للمحافظة بما يعود لها من اراضهيا وحقولها التي ستكتشف من قبل الشركة الاميركية”.
وشدد على ان “كل ما قيل عن بيع اراض او تنازل عن اراضي نينوى كذب صريح ومجرد نقل الازمة السياسية من بغداد الى نينوى”، مشيرا رغم ذلك الى قيامه بتشكل لجنة نيابية للتحقيق في هذه الادعاءات.