قطر ترفض طلب العراق تسليمه الهاشمي

رفضت قطر طلب الحكومة العراقية تسليمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي تتهمه بقضايا تتعلق بالارهاب.
وقال خالد العطية، وزير الدولة القطري لشؤون التعاون الدولي، إن بلاده لن تسلم الهاشمي لأن ذلك يعتبر منافيا للاعراف الدبلوماسية.
وكان حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي قد دعا قطر الاثنين إلى تسليم الهاشمي، واصفا استقبالها له وهو “مطلوب للعدالة” بأنه “فعل غير مقبول ويجب أن تتراجع عن هذا الموقف وتعيده للعراق”.
وأضاف أن إقليم كردستان -الذي لجأ إليه الهاشمي منذ ديسمبر/ كانون الثاني الماضي بعد اتهامه في قضايا “إرهاب”- “يتحدى القانون بوضوح لسماحه للهاشمي بالمغادرة خارج البلاد”.
وانتقد الهاشمي تلك التصريحات، وتساءل ”ما دخل الشهرستاني المكلف بملف الطاقة في هذا الموضوع، فهو ليس صاحب اختصاص”، وأضاف “لماذا يطلبون من قطر تسليمي ولا يطلبون ذلك من إقليم كردستان؟”.
وكان الهاشمي قد وصل الأحد إلى الدوحة حيث التقى على الفور أمير البلاد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وناقش معه “العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وآخر التطورات في المنطقة”، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية القطرية.
وكان مكتب الهاشمي قد أصدر الأحد بيانا قال فيه “لقد غادر نائب الرئيس إقليم كردستان العراق صباح الأحد متوجها إلى الدوحة في دولة قطر الشقيقة بناء على دعوة تلقاها في وقت سابق”.
وأشار البيان إلى أنه “من المتوقع أن تستغرق زيارة الهاشمي لقطر بضعة أيام يقوم بعدها بزيارة دول أخرى يعلن عنها في حينه، ليعود بعدئذ إلى مقر إقامته في كردستان العراق”.
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن مغادرة الهاشمي للإقليم الكردي منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه في بغدادا في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
شار إلى أن السلطات العراقية قد اعتقلت عددا من حراس الهاشمي ومرافقيه بتهمة “الإرهاب”، ووجهت إلى الهاشمي نفسه التهمة ذاتها دون الإعلان عن تفاصيل.
وتسعى الحكومة المركزية في بغداد لمحاكمة الهاشمي -وهو أحد كبار الساسة المنتمين للسنة بالبلاد- بتهم إدارة ما عرف بفرق الموت، في قضية أثارت مخاوف من زيادة التوتر الطائفي بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الماضي.