صحف: بدء العد التنازلي لاحتساب مخالفات الانعطاف إلى اليمين دون توقف

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت وطالعت بين الصفحات الكثير من الموضوعات التي اختارت منها ما نشرته صحيفة الوطن والتي كشف لها مدير عام المرور بمنطقة الرياض مدير برنامج ساهر المروري العميد عبد الرحمن المقبل، عن بدء العد التنازلي لاحتساب مخالفات الانعطاف إلى اليمين دون توقف، مؤكداً أن جهازه رصد منذ بدء تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج، آلاف المخالفات المتعلقة بالانعطاف إلى اليمين دون توقف عند الإشارات المرورية والوقوف على خط المشاة ، دون احتسابها على المخالفين.
وقال المقبل ل”الوطن” أمس، إن إدارة المرور ستعمد إلى إرسال رسائل جوال، لإعلام المخالف بوجود مخالفة مرورية لديه، لا يترتب عليها مبالغ مالية، وتطلب منه الانتباه مرة أخرى.
وأوضح المقبل أن المرحلة التجريبية سجلت ورصدت كافة المخالفات التي بلغ عددها الآلاف، وتم التأكد من عدم وجود أي خطأ فيها، وجرى إرسال رسائل تنبيهية للمخالفين، وسوف تبدأ إدارة المرور لاحقاً بحملة إعلانية في الصحف، تعلن فيها بدء العد التنازلي لفرض غرامة مالية على مخالفات الانعطاف لليمين دون توقف.
ونفى المقبل أن ينسحب هذا الإجراء بعدم احتساب المخالفة مالياً على بقية أنواع المخالفات، لافتاً إلى أن مخالفات السرعة، وقطع الإشارة المرورية، واضحة، في حين أن العامة لديهم قلة وعي بمخالفة الانعطاف لليمين، لذا يجب التحذير منها أولاً، وتوضيحها بشكل أكبر قبل بدء تطبيق المخالفة بشكل رسمي، وأضاف “بعد الإعلان عن موعد احتساب المخالفات، لا عذر لمن يخالف هذا التوجيه”.
وأعطى المقبل شرحا تفصيليا عن آلية تطبيق المرحلة الثانية لبرنامج ساهر المروري، مؤكدا أن الكاميرات ترصد المخالفة بالصورة والفيديو، وذلك لإثبات صدقية تسجيل المخالفة.
وبين أن المخالفة الواحدة لها ست لقطات، الأولى تلتقط الصورة قبل الوصول لخط المشاة، والثانية بعد تجاوز خط المشاة، والثالثة بعد دخول التقاطع، والرابعة بعد تجاوز الإشارة الحمراء، والخامسة لالتقاط وجه السائق، والسادسة بعد خروجه من التقاطع تماماً، بجانب لقطات الفيديو.
وقال المقبل، إن الإجراء اتخذ تحسباً لما قد يواجه جهازه من ادعاءات بتزوير بعض المخالفات على أصحاب المركبات، عند إطلاق المحاكم المرورية، حيث سيتم استدعاء المقاطع المرئية لدحض دعوى تزوير أو تركيب صور المخالفات.
أما صحيفة الرياض فقد نقلت عن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تأكيده إن المحامي في عمله الموضوعي مستقل ولا تدخل ولا تأثير عليه في شؤونه من أي جهة كانت وهو يمارس عمله بكافة ضمانات الاستقلال والحياد، لكن الجوانب الإشرافية لا بد منها، ولذا وجد نظام المحاماة مشمولاً بمواد إجرائية تنظم عمل المحاماة، ولا تتدخل في مجريات عمله الفني ما لم يخرج عن آداب وأخلاقيات المهنة.
وشدد وزير العدل على تخصيص مكاتب نسائية مستقلة بوزارته، تعمل فيها الحقوقيات السعوديات ضمن نظام مكاتب المصالحة والتوفيق، الذي أكد دراسته في الدوائر التنظيمية تمهيدا لصدوره قريبا.
وقال إنه حال صدور هذا النظام، فإن الوزارة ستنتقل من العمل الذاتي والجهود التطوعية إلى عمل مؤسسي يقوم على هيكلة وظيفية لها إدارة ومال، ومتابعة ونظام، وإنه سيحد من القضايا بنسبة عالية، كون العديد من القضايا يمكن إنهاؤها وتسويتها عن طريق الصلح لاسيما قضايا الأسرة.
وبين على أن المكاتب الجديدة سوف تستقطب موظفين من الرجال والنساء، وأن النساء سيعملن في مكاتب مستقلة تماما، للاضطلاع بدور الاجتماع بالمرأة طرف الدعوى، لإيجاد حل ودي لقضيتها، مضيفا أنه يعول على الإسهام النسائي الحقوقي عبر هذه المكاتب المتخصصة، وفي الأقسام النسائية الأخرى بالوزارة، لنشر الثقافة والمعلومات العدلية لكل طالب للعدالة.