فقيه ل"الوطن": توظيف ذوي الإعاقة خلال 4 أشهر

مجلس توجيهي يضم أعضاء من 5 وزارات

من المنتظر أن تبدأ وزارة العمل في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لبرنامج توظيف ذوي الإعاقة "توافق" خلال فترة لا تزيد على 4 أشهر، وذلك بحسب وزيرها المهندس عادل فقيه، الذي قال في تصريح إلى "الوطن"، على هامش اختتام فعاليات برنامج "توافق" في الرياض أمس، إنه سيتم دعم برنامج "توافق" تحت إشراف مجلس توجيهي يضم أعضاء يمثلون وزارات الخدمة المدنية، والصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والشؤون الاجتماعية ليتم تفعيل البرامج والتوصيات وتنفيذها مع وزارة العمل.
وقال فقيه "إن بعض المقترحات تقع ضمن مظلة المكاسب السريعة وهي لا تحتاج الانتظار كونها تقع تحت مسؤولية وزارته، بينما تشمل مقترحات أخرى جوانب تطويرية تفصيلية وآليات وبعضها ليست من مسؤولية العمل مباشرة وتتم في هذه الحالة بالتنسيق مع الجهات كافة".
وأكد أن "برنامج توافق بدأ فعليا منذ بضعة أشهر وأن فعالياته اليوم تهتم بإشراك عدد أكبر من الشركاء في تطوير وتنقيح وتحسين هذه الحلول والأفكار، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد من ذوي الإعاقة.
وفيما دعا وزير العمل إلى النظر في توصيات برنامج توافق من جميع النواحي والتأكد من أنها حلول واقعية، طالبت بعض تلك التوصيات -اطلعت "الوطن" عليها- بالاهتمام بمسألة تخصيص الطرق لذوي الإعاقة وتجهيز المباني لهم، وتركيب لوحة مفاتيح خاصة في المصاعد وصرافات البنوك تحمل لغة "برايل"، وتسهيل مداخل دورات المياه والطرق.
------------------------------------------------------------------------
توقع وزير العمل المهندس عادل فقيه، في تصريح إلى "الوطن"، بدء تنفيذ الخطة الإستراتيجية لبرنامج توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة "توافق" خلال فترة لا تزيد عن 4 أشهر، وفقاً لنوعية المقترحات والتوصيات. وأشار فقيه إلى أن بعض المقترحات تقع ضمن مظلة المكاسب السريعة وهي لا تحتاج الانتظار، كونها تقع تحت مسؤولية وزارته، بينما تشمل مقترحات أخرى جوانب تطويرية تفصيلية وآليات، وبعضها ليست من مسؤولية العمل مباشرة وتتم في هذه الحالة بالتنسيق مع الجهات كافة. وأضاف المهندس فقيه في حديثه ل"الوطن" على هامش اختتام فعاليات برنامج "توافق" أمس في المركز الرئيسي لجمعية الأطفال المعاقين في العاصمة الرياض، أن برنامج توافق بدأ فعلياً منذ بضعة أشهر وأن فعالياته اليوم تهتم بإشراك عدد أكبر من الشركاء في تطوير وتنقيح وتحسين هذه الحلول والأفكار، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد من ذوي الإعاقة للتأكد أن ما يتم تطويره من حلول يضمن بعدا واقعيا وعمليا ويمكن تنفيذه بشكل سريع، خصوصاً مخرجات هذه الورش التي سيتم استكمال بحثها مع استشاريين. ولفت إلى أنه سيتم دعم برنامج توافق تحت إشراف مجلس توجيهي يضم أعضاء يمثلون كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، تضم ممثلين لوزارات الخدمة المدنية والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية، ليتم تفعيل كل هذه البرامج والتوصيات وتنفيذها معا مع وزارة العمل، مبيناً أنه يجب استعراض البرامج الدولية كافة، وكل البرامج المطروحة لذوي الإعاقة دون التعجل في إخراج حلول ليس لها بعد واقعي أو تعيق توظيف المعاقين.
ودعا وزير العمل إلى النظر في التوصيات من جميع النواحي والتأكد أنها حلول واقعية، فيما دعت بعض التوصيات التي اطلعت عليها "الوطن" وتنتظر أن يوافق عليها وزير العمل إلى الاهتمام بتخصيص الطرق لذوي الإعاقة وتجهيز المباني لهم على سبيل المثال، وتركيب لوحة مفاتيح خاصة في المصاعد وصرافات البنوك تحمل لغة "براين"، وتسهيل مداخل دورات المياه والطرق والشوارع، إلى جانب وضع قواعد بيانات لجمع المعلومات التي تسهل الوصول لهذه الفئة لتوظيفهم وسهولة تخزين معلوماتهم وشهاداتهم وجمع بياناتهم للتوظيف بين الشركات والمعاقين أنفسهم. وطالب آخرون تحدثوا في إحدى ورش العمل، بضرورة تخصيص مركز يديره مجموعة من الأخصائيين من الخارج، كونهم أكثر خبرة ودراسة، وتفعيل الهيئة العليا للإعاقة وإنشاء مراكز متخصصة لتدريب مدربي ذوي الإعاقة وكيفية التعامل مع هذه الفئة، وتشجيع المراكز الصيفية لاحتوائهم، داعين إلى دمج الصم مع المجتمع وتعليمهم القراءة والكتابة ودعم برنامج التدخل المبكر لدمجهم.