"العسكري" يحيل قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا

أبو إسماعيل يقاضي لجنة الانتخابات بعد تسريب مستندات الجنسية

أنهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حالة الجدل السياسي والقانوني حول التعديلات التي أقرها مجلس الشعب على قانون مباشرة الحقوق السياسية "العزل"، بقرار إحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته، المقرر أن تكون خلال 15 يوما، حسب نص المادة 39 من الإعلان الدستوري، وفي حال أقرته المحكمة سيمنع القانون استكمال بعض مرشحي الرئاسة في السباق، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق.
جاء ذلك في الوقت الذي تنظم فيه القوى السياسية، ومن بينها الإخوان المسلمون والجماعة السلفية وحركة 6 أبريل، اليوم مليونية "جمعة حماية الثورة" في ميدان التحرير، مؤكدة مطالبتها ب"عزل كل فلول النظام البائد من العمل السياسي وبصفة خاصة الترشح لأرفع مناصب الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية، ووضع لجنة تأسيسية تمثل فيها كل طوائف الشعب المصري، وأن تكون مصر دولة مدنية، وأن يتم التوافق على فريق رئاسي مكون من الشخصيات الوطنية المخلصة أو التوافق على مرشح وطني ثوري يلتف حوله كل المصريين".
وعلى صعيد المستبعدين من الترشح لانتخابات الرئاسة، أعلن حازم صلاح أبو إسماعيل أنه سيقيم دعوى قضائية عاجلة ضد اللجنة العليا للانتخابات، مضيفا "سأتهم اللجنة بأنها وصفت الأوراق بغير حقيقتها، وسمتها بأوصاف ليست فيها على سبيل الافتراء لتستند بهذه الأوصاف الكاذبة في قرار مصيري، وهو شطب اسمه من السباق الرئاسي دون أي وجه حق".
وقال أبو إسماعيل "الأوراق التي قدمت خالية من التوقيع وكافة الشروط القانونية، التي تصلح للاحتجاج بها، وأنها غير صادرة أصلا عن أميركا، وأنها صور ضوئية مجحودة".
من جهتها، عقدت لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب أمس اجتماعا مع وفد من السفارة الأميركية بالقاهرة في أول لقاء من نوعه، تم خلاله طرح القضايا التي تهم الولايات المتحدة في مرحلة التحول الديموقراطي في مصر، وعلى رأسها الحريات الدينية وحقوق الأقليات ووضع الأقباط في الدستور.